شفق نيوز/ حمّل عضو مجلس النواب العراقي عن اللجنة المالية جمال كوجر، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير تشريع قانون الموازنة، داعيا إلى ضرورة تمرير القانون وفق الاتفاق السياسي المبرم بين أربيل وبغداد.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، ان "تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة، بسبب تراجع بغداد (الحكومة الاتحادية) عن اتفاقاتها مع حكومة الإقليم بخصوص الفقرات المتعلقة بكوردستان ضمن قانون الموازنة، بسبب سكوتها حتى اللحظة على التعديلات التي حصلت على فقرات الإقليم ضمن الموازنة، وما يحصل هو خارج ارادتها وسيطرتها".

وبين ان "قانون الموازنة، لا يمكن تشريعه إلا بعد الوصول الى اتفاق جديد ما بين بغداد وأربيل بخصوص حصة الإقليم ضمن الموازنة".

وتابع كوجر بالقول "نحن لسنا مع تمرير الموازنة وفق سياسة لي الاذرع والخلافات، لأن هذه قد تكون لها تبعات على الاستقرار السياسي، فنحن مع تمرير القانون باتفاق كل الأطراف السياسية".

وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قد صرّح، أمس الثلاثاء، بأن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد قدم مقترحاً جديداً حول الفقرتين 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كوردستان.

ونقل المرسومي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، عن مصادر خاصة ذلك المقترح.

ووفقا لما ينص عليه المقترح، هو ان يسلم إقليم كوردستان 400 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، وأن ينسق بيع الخام مع هذه الشركة ايضا.

وذكرت المصادر أنه في حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد، وتقوم وزارة النفط بدورها بإيجاد بدائل لبيع نفط كوردستان أو استخدامه داخلياً.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الاتحادية تلتزم بدفع أموال 400 ألف برميل من بيع النفط إلى أربيل في حال تسلمها من الإقليم على أن توضع اموال مبيعات النفط وتدويرها داخلياً في حساب تابع لوزارة المالية الاتحادية.

يُشار إلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبر عن "قلق عميق"، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".

وقبل ذلك، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".

وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.