شفق نيوز/ ذكر موقع مجلس الامن الدولي الإلكتروني إن المجلس سيعقد عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت بغداد، جلسة إحاطة ومشاورات مغلقة حول العراق، تتناول قضايا عدة من بينها الميزانية والفساد والبطالة والإصلاح الاقتصادي والمالي والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مع التركيز على الوضع الأمني. 

وأشار التقرير الى أن الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس-بلاسخارت، ستقدم خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك، احاطة حول التطورات الاخيرة في العراق واخر تقارير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بالاضافة الى قضية الكويتيين المفقودين والرعايا الآخرين والممتلكات الكويتية المفقودة، كما من المتوقع ايضا ان تقدم احدى ممثلات المجتمع المدني إحاطة إعلامية.

وتابع التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان بلاسخارت ستتناول آخر التطورات السياسية في العراق. 

وذكّر موقع مجلس الأمن بالتقرير الأخير للامين العام للامم المتحدة حول مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر، والذي يشير الى ان البرلمان العراقي اعتمد في 12 حزيران/يونيو قانون الموازنة الاتحادية، الذي يغطي السنوات المالية 2023 و2024 و2025، حيث تخصص الميزانية رقما قياسيا قدره 153 مليار دولار سنويا وهي تهدف الى تعزيز الأولويات المحددة في برنامج الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تشرين الاول/اكتوبر 2022، والتي تتضمن مكافحة الفساد، ومعالجة البطالة، ودعم الفئات الضعيفة وأصحاب الدخل المنخفض، وإصلاح القطاعين الاقتصادي والمالي، وتعزيز قطاع الخدمات العامة. 

كما ذكر التقرير بأن مكتب رئيس الحكومة نشر في 24 حزيران/يونيو ملخصا للتقرير نصف السنوي الأول حول تنفيذ برنامج الحكومة، الذي يغطي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى حزيران/يونيو 2023 والذي يتضمن الإنجازات الرئيسية التي أشار إليها التقرير حول استكمال أو إعادة تاهيل مؤسسات الرعاية الصحية والمدارس وتقديم الخدمات والدعم الهندسي في المناطق المحرومة وتقديم الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2022-2031، كما سلط الضوء على مبادرات مكافحة الفساد، مشيرا الى انه تم توجيه الوزارات لاعادة تقديم العقود الرئيسية للمراجعة المالية والقانونية والتأكد من تصرف الموظفين بنزاهة وعدم وجود انتماءات لاحزاب سياسية.

كما أكد التقرير على الاصلاح الاقتصادي كاولوية، بما في ذلك عبر تطوير بيئة الاستثمار وتنويع الإيرادات من خلال تنمية القطاع الصناعي والزراعي. 

والى جانب ذلك، تناول جهود الحكومة لتعزيز التعاون الإقليمي ومبادرات التنمية، بما في ذلك إطلاق "مشروع طريق التنمية" الذي سيربط منطقة الخليج بتركيا وأوروبا.كما تضمن برنامج الحكومة التزامات بتعديل التشريعات الانتخابية وإجراء الانتخابات خلال عام. 

وذكر التقرير أن بلاسخارت قد تقوم أيضا باطلاع مجلس الأمن على العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مذكرا بأنه في 23 مارس/آذار، قضت غرفة التجارة الدولية بأن صادرات نفط إقليم كوردستان الى تركيا دون موافقة بغداد، تمثل انتهاكا لاتفاقية خط الأنابيب للعام 1973 بين العراق وتركيا، مما دفع الاخيرة الى وقف تدفقات النفط ، والتي تشكل حوالي 0.5 % من الإمدادات العالمية. وتابع التقرير ان بغداد واربيل توصلتا لاحقا الى اتفاق مؤقت لاستئناف الصادرات، والذي بموجبه تسمح حكومة اقليم كوردستان بإشراف الحكومة الاتحادية، على عائداتها النفطية مقابل حصة من الميزانية الاتحادية المعتمدة حديثا. ولفت إلى أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قال في 2 تشرين الاول/اكتوبر الحالي ان تركيا ستعيد فتح خط الأنابيب في غضون أسبوع، لكن الخط لا يزال مغلقا حتى الآن. 

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يتم التركيز على الوضع الأمني ​​في جلسة مجلس الأمن، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الأمين العام، واصل تنظيم داعش شن هجمات في محافظات الأنبار وبغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، ونسب ما مجموعه 178 هجوما إلى تنظيم داعش خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 526 هجوما خلال النصف الاول من العام 2022. 

وتابع التقرير ان هذا الرقم كان هو الادنى الذي تم الابلاغ عنه خلال فترة ستة أشهر منذ إعلان العراق النصر على داعش في العام 2017، ما يعني بحسب تقرير الأمين العام أن هناك انخفاضا عاما العام في الهجمات المنسوبة إلى التنظيم. 

ولفت التقرير أيضا الى استمرار تركيا بتنفيذ عمليات عسكرية دورية ضد أهداف كوردية في العراق، والتي أدانتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتصفها بأنها "تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر يجب أن تتوقف". 

وبحسب التقرير، فإن بلاسخارت قد تطلع مجلس الأمن على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في العراق حيث أن تقرير الأمين العام يشير الى ان بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق وثقت 34 حادثة أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 59 ضحية بين المدنيين (بما في ذلك 24 حالة وفاة) في الفترة من 1 أبريل/نيسان الى 31 أغسطس/آب، حيث كانت غالبية الضحايا المدنيين ناجمة عن مخلفات الحرب من المتفجرات، تليها العبوات المصنعة، ونيران الاسلحة الصغيرة، والهجمات الجوية.

وذكّر التقرير باستمرار وجود حوالي 1.15 مليون شخص من النازحين داخليا في العراق، وان الامم المتحدة تواصل العمل مع حكومة بغداد واقليم كوردستان من اجل "إيجاد حلول دائمة للنازحين والعائدين وتعزيز جهود التنمية"، الا انه يشير الى ان نقص التمويل "لا يزال يمثل تحديا ويؤثر على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة المتبقية". 

وتابع التقرير؛ أن سيدة تمثل المجتمع المدني في العراق ستقدم تقريرا عن المجتمع المدني وحقوق المرأة في العراق، وهي ستؤكد على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في العملية السياسية، وتدعو الى اقرار قانون لمكافحة العنف المنزلي، كما ستدعو الحكومة الى الغاء التوجيه الصادر في 8 اغسطس/اب عن هيئة الاتصالات والاعلام العراقية والذي يحظر استخدام مصطلحي "النوع الاجتماعي" و"المثلية الجنسية" في المنشورات الاعلامية والبرامج الاذاعية. 

وختم التقرير بالقول إنه "من المرجح أن يشيد اعضاء مجلس الامن بجهود الحكومة العراقية خلال عامها الأول في السلطة، ويرحبوا بالاستقرار السياسي النسبي الذي حافظت عليه والتقدم الذي حققته في تطوير برنامج حكومتها، بما في ذلك الموافقة على الميزانية وتحديد موعد الانتخابات المحلية". 

لكن التقرير اشار الى انه بعض أعضاء مجلس الأمن، قد يعربون عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للانظمة المعتمدة مؤخرا حول حقوق الانسان، وقد يدين بعضهم أيضا انتهاكات سيادة العراق وسلامة اراضيه في سياق الضربات الجوية التركية المستمرة ضد اقليم كوردستان.

ترجمة: وكالة شفق نيوز