شفق نيوز/ تظاهر المئات من العرب والتركمان في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على تشكيل الحكومة المحلية الجديدة، وفيما طالبوا رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والمحكمة الاتحادية العليا بالتدخل في هذا الملف، حذروا من مخاطر تهدد السلم التعايش السلمي والمجتمعي.

وقال رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المئات من التركمان والعرب الرافضين لما جرى في جلسة فندق الرشيد غير القانونية وغير الشرعية، وجهوا رسالة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل وإعادة الحقوق لأن كركوك كانت رمزاً للوحدة الوطنية وما جرى بعد عمليات فرض القانون من مكتسبات يجب الحفاظ عليها".

وأضاف "قدمنا شكوى لدى المحكمتين الاتحادية والإدارية وننتظر إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها، وتشكيل حكومة تشارك فيها جميع الكتل الفائزة من تركمان وبقية الكتل العربية والكوردية، وتظاهرتنا هذه سلمية وكانت رسالة واضحة".

وتابع "الجماهير التركمانية أعلنت رفضها القاطع لتشكيل الحكومة المحلية بسبب تغييب المكون التركماني الأصيل، ونعتبر هذه الخطوة هي تكريس للقرارات الانفرادية التي تهدد الأمن المجتمعي والسلم المدني في كركوك"، مشدداً "مشكلة كركوك لا تحلّ بتوزيع المناصب، كركوك بحاجة إلى تعزيز الثقة بين المكونات، وما حصل هو تخريب الثقة".

ولفت توران "كما ونجدد التأكيد على أن مبادرة (رؤية كركوك) هي ضمان حقيقي لحلّ قضية المحافظة بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية، والجلسة التي تم عقدها في بغداد خالفت المادة 13 من القانون الانتخابي، والتي نصت على التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة".

من جهته، قال عضو مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى غير قانوني وغير دستوري وعلى رئيس مجلس الوزراء التدخل وإحقاق الحقوق، كركوك ليست للمزايدات وليست للبيع وما جرى في ليلة العاشر من الشهر الجاري في فندق الرشيد ببغداد نكبة ويوم أسود كتب فيه أن أصوات المكون العربي تم التنازل عنه".

وفي السياق، أوضح النائب السابق، والقيادي في حزب السيادة، خالد المفرجي، لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الجمهورية استعجل في المصادقة على قرار تعيين محافظ كركوك لأن هناك طعون وشكاوى وننتظر قرار المحكمة الاتحادية التي سوف تكون عادلة والقضاء معروف عنه حسم هكذا قرارات مهمة".

وأضاف "حقوق المكون العربي لن تضيع، وتظاهرة اليوم هي البداية ونحن ننتظر قرارات المحكمة الاتحادية وبعدها سيكون لنا جولة وتظاهرات لحين إعادة الحقوق".

بدورها قالت يلغام هرمزلو، إحدى المتظاهرات، لوكالة شفق نيوز، إن "التركمان اليوم تظاهروا مطالبين بحقوقهم وصوتنا عالٍ ولن نسكت وننتظر قرار المحكمة الاتحادية وسوف تكون لنا تظاهرات واعتصامات لحين إعادة الحقوق، والجبهة التركمانية هي الممثل الشرعي للتركمان ونرفض من يحاول أن يسرق أصوات التركمان والعرب".

وتابعت "السلم الأهلي والمتمجعي يتعرض لصدمة قوية بسبب ما جرى من نكبة ويوم أسود في جلسة فندق الرشيد المشؤومة في العاشر من آب/ أغسطس الجاري".

والسبت الماضي، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، و3 عرب، وعضو مسيحي، في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعاً صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الوطني الكوردستاني محافظاً لكركوك، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً للمجلس المكون من 16 مقعدًا.

وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.

وفي 11 يوليو/ تموز الماضي اجتمع مجلس محافظة كركوك، للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات قبل 7 أشهر، في ظل استمرار الخلافات السياسية التي أدت إلى عرقلة اختيار محافظ كركوك.

وكانت قيادات عربية وتركمانية قد دعت وحشدت لوقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة كركوك، للتعبير عن رفضهم للحكومة المحلية التي تم تشكيلها مطلع الأسبوع الجاري.