شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي قريب من أروقة الاجتماع الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قادة الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، عن أن الأول رفض الاستجابة لمطالب الأخيرين بشأن كيفية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، شريطة عدم ذكر اسمه، إن "وفد الإطار التنسيقي طلب من الصدر تشكيل الحكومة المقبلة بناء على اتفاق سياسي بمشاركة جميع الجهات السياسية دون اقصاء أية جهة".

وأضاف أن "الصدر أبلغ الوفد بأن نجاح عمل الحكومة المقبلة مرتبط بوجود معارضة حقيقية داخل قبة البرلمان".

وأكد الصدر تمسكه بموقفه، وفق المصدر، بالقول "قرارنا واحد هو أن الحكومة المقبلة تشكل وفق الأغلبية السياسية"، مؤكدا أن "الجهات التي لن تشارك في الحكومة عليها اللجوء إلى المعارضة الحقيقية".

وتابع المصدر، نقلا عن الصدر لقادة الإطار، "إذا كانت تلك الجهات قادرة على تشكيل الحكومة، فنحن سنذهب إلى المعارضة وسنتابع عملنا من داخل البرلمان وفق القانون".

كما شدد الصدر، على أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون من رحم العراقيين دون تدخل الجهات الخارجية او السفارات في اختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية"، وفق ما نقل عنه المصدر خلال الاجتماع.

من جانبه، قال مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية القوى الشيعية، إن "اللقاء بين وفد الاطار والصدر كان ايجابيا ومسؤولا ومنطلقا من منطق تغليب مصلحة الدولة والنجاح في المرحلة القادمة".

وأضاف لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم استكمال بحث ضمانات ذلك في الايام القريبة القادمة"، دون مزيد من التفاصيل.

لكن مصدراً مطلعاً آخر كشف نقطة مهمة جرى تداولها في الاجتماع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أبرز رسالة حملها الاطار التنسيقي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تمثل بأنه لا تجديد للرئاسات، ولا حكومة بلا مشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي".

ويعد المالكي من أشد خصوم الصدر الذي يتهمه بالمسؤولية عن تدهور أحوال البلاد خلال ولايتيه (2006-2014) في الحكم وخاصة اجتياح داعش لشمال وغرب البلاد عام 2014.

وجاء هذا اللقاء بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ورد الدعوى التي أقامها العامري لإلغاء النتائج. 

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.

وتسعى الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع القوى السنية والكوردية الفائزة بالانتخابات، بخلاف ما جرت عليه العادة في الدورات السابقة التي شهدت ولادة حكومات توافقية بمشاركة جميع القوى السياسية.

لكن القوى الشيعية الأخرى ضمن الاطار التنسيقي تعمل على إيجاد موطئ قدم لها في الحكومة المقبلة للحفاظ على مكاسبها رغم خسارتها الكثير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.