شفق نيوز - بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، يوم الثلاثاء، تمسك الائتلاف بترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، مشددا على أن أي تغيير يجب أن يتم عبر التوافق داخل قوى الإطار التنسيقي "حصراً".

وتأتي هذه التأكيدات من جانب دولة القانون في وقت يواجه فيه ترشيح زعيمه المالكي رئيس الوزراء الأسبق ضغوطاً دولية متزايدة، إذ أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل صريح عن اعتراضه على عودة زعيم الائتلاف لرئاسة الحكومة، ملوحاً بوقف المساعدات عن العراق.

ورغم أن الإطار التنسيقي أظهر تماسكاً معلناً في بياناته الرسمية، إلا أن مراقبين يشيرون إلى وجود حالة من الحذر والتردد في المضي بهذا الخيار لتجنب صدام مبكر مع الإدارة الأميركية.

وقال الموسوي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "موقفنا ثابت لا انسحاب فيه ولا تراجع، لأنه موقف يستند إلى قناعة راسخة والتزام أخلاقي وسياسي بقرار الإطار"، في اشارة الى المالكي كمرشح لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأضاف "نحن جزء من هذا القرار ولسنا خارجه، ونؤمن أن وحدة الموقف واحترام الآليات المتفق عليها هما أساس الاستقرار والثبات".

كما أشار الموسوي، الى أنه "تمّ تكليف المالكي وفق الآلية ذاتها وبإرادة الإطار، فإن أي تغيير في المسار أو في الأشخاص لا يمكن أن يتم إلا عبر الإطار نفسه ووفق قراره"، مؤكدا أن "التزامنا ليس شكلياً بل هو التزام بالمؤسسة، و بالنهج، و بمبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، والحفاظ على وحدة الإطار وقرار كتلته المكون الأكبر".

يذكر أن الإطار التنسيقي قد أعلن في مطلع العام 2026 ترشيح المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء بعد نحو أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية في العراق بدورتها السادسة، ولاقى القرار في حينها رفضا واستياء من بعض القادة السياسيين داخل العراق تصدره زعيم حزب "تقدم" السُني رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الحلبوسي.

وعاد الرئيس الأميركي قبل ايام بالتعليق على ترشيح المالكي قائلا في تصريحات صحفية، إنه ينظر في مسألة تعيين رئيس وزراء جديد في العراق، فيما أشار إلى أن لديه "بعض الخيارات" بشأن ذلك.