شفق نيوز/ أكد ائتلاف دولة القانون، يوم الخميس، أن المعطيات الحالية تشير إلى تمرير مشروع قانون الموازنة في جلسة حدد انعقادها في وقت لاحق من مساء اليوم، لافتاً إلى عدم وجود "قبول كامل" عليها من قبل الكتل البرلمانية.

وقال النائب عن الائتلاف وعضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، لوكالة شفق نيوز، إن "كل المعطيات تشير إلى تمرير الموازنة اليوم، حيث اجتمعت اللجنة المالية مع رئيس الوزراء، وفي الليلة الماضية كان اجتماعا مع رئيس المجلس وقوى الإقليم وحصل الاتفاق على تمرير الموازنة".

وعن سبب تأجيل عقد الجلسة إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم بدل الواحدة بعد الظهر، أوضح الحمامي، "لا نرغب بتمرير الموازنة بمعزل عن الحكومة لكي لا يطعن في بعض الفقرات التي تم تعديلها".

وأضاف، أن "القانون أجاز إلى مجلس النواب إجراء مناقلات، ولكن الحكومة لديها برنامج لذلك لا تستطيع (الحكومة) الإضافة أو الحذف لتأثرها به، لذلك التنسيق ما بين مجلس النواب (اللجنة المالية) والحكومة التنفيذية ضروري لاستقرار قانون الموازنة، ولتنجب حصول المشاكل بعد إقرارها".

وأكد الحمامي، أن "التواصل مستمر ما بين الحكومة ومجلس النواب من خلال هيئة الرئاسة ومن خلال اللجنة المالية المختصة، وفي حال حصول تنسيق مع الحكومة فلن يُطعن بأي فقرة من الفقرات التي تم التنسيق عليها مع الحكومة"، مبيناً أن "التواصل في النهاية ينتج التوافق والتفاهم على الفقرات التي يتم تمريرها".

وحول موقف الحزب الديمقراطي من الموازنة أوضح أنه "لا يوجد طرف راض 100 بالمائة عن الموازنة، إذ تطلب كل جهة المزيد، ولا نرغب بظلم أحد، فهي حقوق".

ويستعد مجلس النواب العراقي، التصويت على الموازنة المُعطّلة منذ ستة أشهر، بسبب الخلافات السياسية على بنودها، فيما تُعرب قوى سياسية عن تفاؤلها بحل الاشكالات والمضي بإقرارها نتيجة الاجتماعات المستمرة حتى اليوم.

وكان مجلس النواب العراقي قد حدد اليوم الخميس الثامن من شهر حزيران الجاري موعدا لعقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

وصوتت اللجنة المالية النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة (13- ثانيا- أ) التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة (سومو) الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.

يُشار إلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

بدوره عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن "قلق عميق"، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".

وقبل ذلك، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".

وصوتت اللجنة المالية النيابية، مؤخراً، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.