شفق نيوز/ رفضت أحزاب مسيحية، يوم الأربعاء، نتائج الانتخابات الخاص بكوتا المكون المسيحي، والتي أظهرت "حركة بابليون" التي يقودها ريان الكلداني القيادي في الحشد الشعبي، على بقية المتنافسين.
جاء ذلك في بيان لسبعة أحزاب مسيحية وهي كل من: حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، حزب المجلس القومي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، منظمة كلدواشور للحزب الشيوعي الكوردستاني، تيار شلاما لشؤون المسيحيين، ائتلاف حمورابي وتحالف الوحدة القومية.
وجاء في بيان لهذه الأحزاب ورد لوكالة شفق نيوز، "اجتمعنا اليوم الأربعاء للتداول في النتائج الأولية المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فيما يخص کوتا المكون المسيحي، حيث ظهرت نتائجها بأنها تمثل حزباً سياسياً واحداً، وفي المقابل فإن نتائج قوائم الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان قد حصلت على الغالبية العظمى من الأصوات في محافظات (أربيل دهوك، كركوك، سهل نينوى) حيث يتواجد ما يربو عن 90% من أبناء المكون المسيحي، لذا يقع شك كبير في نتائج حركة بابليون بترتيب الفوز، وحصولها على مقاعد کوتا المكون المسيحي كافة في حسابات النتائج الأولية مما يؤدي إلى إقصاء أحزاب وقوى كوتا المكون المسيحي عن قبة مجلس النواب العراقي وحصرها وحصر مصير الشعب المسيحي بيد حزب واحد".
وأضاف أن "هذا يقترب من مفهوم وسلوك الدكتاتورية ويؤدي بالنهاية إلى فقدان الشراكة السياسية الحقيقية للأحزاب والقوى المكون المسيحي بالمجمل والتخلف عن ركب الديمقراطية، بما يخالف الدستور العراقي وأركان الديمقراطية نفسها".
وجاء في بيان ايضاً، "نستغرب، كما استغرب أبناء المكون المسيحي بالكامل من هذه النتائج التي تعززت بأصوات مهولة من خارج المكون المسيحي وبطريقة منظمة ومخطط لها لسلب الارادة السياسية للمكون المسيحي وخاصةً في سهل نينوى، لذا تعتبر هذه النتائج غير قانونية وغير شرعية، وعليه نطالب المفوضية بإعادة فرز أصوات كوتا المكون المسيحي يدويا وعلى حدة، وضمن المحافظات الخمس (أربيل، نينوى، بغداد، كركوك، دهوك)".
ودعت الأحزاب المسيحية السبعة "المرجعيات الدينية والقيادات السياسية وممثلية الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والممثليات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية للتدخل من أجل إنصاف المكون المسيحي في شراكته في النظام الديمقراطي العراقي، وإعادة النظر بنتيجة كوتا المكون المسيحي".
وأضاف البيان "بخلافه سوف تكون نتائج النشاط السياسي لهذا المكون غير مرضية ومجزية ولا ينتج عنها تمثيلاً حقيقياً في مجلس النواب العراقي والسلطات الأخرى، ونتوقع حدوث خللاً كبيراً في المجتمع المسيحي في العراق يضاف إلى ما أصابه من التطهير العرقي والإهمال والتهميش على مدى يقارب العقدین من الزمن، وبالنتيجة هو تراجع عن قيم الديمقراطية والشراكة الحقيقية في الوطن وخرقا للمواد الدستورية التي ترسخ للتعايش والمواطنة الحقة".