شفق نيوز/ رأى الخبير القانوني طارق حرب، يوم السبت، أن الدستور العراقي حدد عدواً واحداً هو "الارهاب"، مشيراً إلى أنه لم يذكر اسم "اسرائيل".
وقال حرب في بيان توضيحي بشأن المواد القانونية والدستورية العراقية التي تخص التطبيع مع اسرائيل، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الدستور في المادة السابعة حدد عدواً واحداً للعراق هو الارهاب بالنسبة للعلاقات الدولية عندما قرر محاربة الارهاب فقط".
وداخلياً، أوضح حرب أن "الدستور منع في الداخل، الكيان السياسي اي الحزب الذي يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او الحزب الذي تربطه علاقة بالبعث ( الصدامي) فقط ولم يتكلم عن دولة ما"، مبيناً أن الدستور العراقي "لم يذكر اسم دولة اخرى سوى دولة واحدة هي العراق، فلم يذكر اسم اسرائيل او اسم اية دولة اخرى".
وتابع قائلاً، إن "المادة (8) من الدستور أوجبت احترام الالتزامات الدولية، وفي ذلك الدول الممثلة في الامم المتحدة"، مبيناً أنه "لا بد من الاخذ بنظر الاعتبار أن العراق عضواً في الجامعة العربية، وأن خمس دول عربية طبعت علاقاتها مع اسرائيل دون اعتراض من الجامعة العربية".
وأشار حرب إلى أن "المادة ( 18) من الدستور اعطت الحق من اسقطت عنه الجنسية طلب استعادتها، وهذا يشمل العراقيين اليهود الذين اسقطت عنهم الجنسية بموجب القانون رقم 1 لسنة 1950 والقانون رقم 12 لسنة 1951".
ولفت إلى أن "قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 في المادة (14) منع استفادة أولاد اليهود العراقيين من الحكم السابق أي حكم اعادة الجنسية وهذا الحكم معه كلام بشأن دستوريته او عدم دستوريته".
وبين أن "الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 اشترطت صفة العدو احياناً وحالة الحرب احياناً اخرى، وقلنا ان الدستور حدد عدو واحد هو الارهاب فقط ولاتوجد حالة حرب مع اية دولة اخرى طبقاً لاحكام الماده ( 61/ تاسعاً) من الدستور والذي حدد شروطاً لأعلان الحرب ولم تعلن الحرب مع اية دوله على وفق احكام هذا الدستور".
ويأتي توضيح الخبير القانوني طارق حرب، عقب دعوة وجهتها نحو 300 شخصية عراقية "سنية وشيعية"، أمس الجمعة 24 من شهر أيلول/سبتمبر، لأن يصبح العراق أحدث دولة ذات أغلبية مسلمة تنضم إلى اتفاقات إبراهيم وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ووفقاً لبيان صادر عن المؤتمر الذي عقد في اربيل، فإنه يضم أكثر من 300 عراقي من بغداد، والموصل، والأنبار، وبابل، وصلاح الدين، وديالى.
وصباح اليوم، أعربت الحكومة العراقية عن رفضها "القاطع" للاجتماعات "غير القانونية"، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كوردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل.
كما حذرت رئاسة الجمهورية العراقية، من محاولات تأجيج الوضع العام وتهديد السلم الاهلي في البلاد، مؤكدة موقفها الرافض للتطبيع مع اسرائيل
في حين قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أن الاجتماع الذي عُقد يوم أمس في أُربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد)، عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان.
وأضافت سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.
بدوره رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بدعوة تجمع عراقي للتطبيع مع بلاده، واصفا الحدث بأنه "يبعث على الأمل.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن الوزير قوله إن الحدث "يبعث الأمل في أماكن لم نفكر فيها من قبل".
وأضاف "نحن والعراق نشترك في تاريخ وجذور مشتركة في المجتمع اليهودي ، وكلما تواصل معنا شخص ما ، سنفعل كل شيء للتواصل معه".