شفق نيوز/ خلص معهد "دول الخليج في واشنطن" إلى أن الصراع الدائر بين الشيعة من بين أكثر الأزمات حدة في العراق منذ العام 2014، ويهدد باستدامة الازمة السياسية في البلد، مشيرا الى ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عرض ان تلعب اربيل دور الوساطة لإنهاء الازمة القائمة في بغداد.
واستعرض التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، مظاهر الصراع الدائر في بغداد بين جماعة مقتدى الصدر وقوى الاطار التنسيقي، وصولا الى طرح ترشيح محمد السوداني لتولي رئاسة الحكومة، وتحرك الصدر لإحباط هذه الخطوة من خلال توجيه انصاره باقتحام البرلمان العراقي الذي تحول الى "بؤرة الصراع على السلطة بين الشيعة، مما يديم الازمة السياسية في البلاد".
الصراع الشيعي وعودة داعش
ووصف التقرير الصراع الدائر بين الشيعة بأنه "من بين الأزمات السياسية الأكثر حدة في العراق منذ عام 2014"، مشيرا إلى أن "هناك مخاطر يمكنها إغراق البلد في صراع أهلي داخل الطوائف مع تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع".
واوضح ان "من الممكن أن يؤدي الصراع العنيف في العراق الى توفير فسحة للتنفس لتنظيم داعش والفصائل الجهادية الاخرى من اجل اعادة تجميع صفوفها وزعزعة استقرار البلاد واثارة موجة جديدة من اللاجئين، وأنه بسبب ذلك، فإن إيران والامارات والولايات المتحدة وبريطانيا، دعت الى الحوار وحل النزاعات العراقية سلميا".
الوسيط الكوردي
وبالإضافة الى ذلك، ذكر التقرير ان الرئيس نيجيرفان بارزاني، بالرغم من العلاقة المثيرة للجدل مع بغداد، عرض ان تستضيف اربيل دور الوسيط في المفاوضات بين القوى الشيعية المتنافسة".
ولفت التقرير الى ان "الكورد قلقون من تحول الصراع السياسي في بغداد الى العنف"، مضيفا أن "هناك نحو مليوني نازح داخلي ولاجئ من العراق وسوريا تسببوا في ضغوط مالية واجتماعية هائلة على اقليم كوردستان، وان وقوع اعمال عنف اضافية، يمكن ان يؤدي الى دفع المزيد من النازحين نحو الاقليم".
وبالنسبة الى اقليم كوردستان، يقول التقرير إن مطالبة الصدر بتغيير الدستور واسقاط النظام السياسي القائم منذ العام 2003، هو تهديد لمستقبل الإقليم ككيان اتحادي.
وحذر التقرير من أن استمرار الجمود السياسي تسبب "بوضع العراق على شفير صراع عنيف"، مضيفا أن "مرونة مطالب الصدر، الى جانب مطلبه باستبعاد أي دور قيادي لنوري المالكي، جعلت ايجاد حل سياسي امرا صعبا".
حل البرلمان والانتخابات المبكرة
وبعدما أشار التقرير إلى ان الصدر يدعو الى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ويواصل في الوقت نفسه، دعوة الناس للانضمام الى "ثورته"، قال ان بعض المحللين "يعتبرون ان ذلك يعكس سياسة متخفية في صورة سياسة حافة الهاوية، وأنه باعتقادهم فإن الصدر سيقبل في النهاية بإبرام صفقة، إلا أن مخاطر نهجه السياسي هذا كبيرة في المشهد السياسي المتقلب الذي يشكل العراق".
كما حذر التقرير بالقول بأنه "اذا لم يتم إيجاد أساليب جديدة ومبتكرة للحد من التوترات وادارة الصراع، فإن الوضع سيظل مهيئاً للعنف وعدم الاستقرار".
واقترح التقرير ان تكون احدى السبل "بتخلي الصدر عن موقفه المتطرف والمشاركة في نموذج تطويري شامل لمعالجة المظالم والعمل نحو التوصل الى تسوية سياسية مقبولة مع الإطار التنسيقي".
وفي المقابل، فان التقرير يقترح على الاطار التنسيقي، العمل على اعادة المقاعد البرلمانية الى مؤيدي الصدر المستقيلين من مجلس النواب، مضيفا أنه برغم الشكوك القانونية حول مثل هذه الخطوة، الا أنها قد توفر فرصة من اجل دعوة الصدر لكي يعود الى العملية السياسية.
أمّا الخيار الثالث كما يشير التقرير الأمريكي، فيتمثل بأن يتم السماح للحكومة المؤقتة بالعمل في ظل برلمان مغلق حاليا، حيث أن الترجيح هو ان الصدر سيواصل عرقلة النشاط من دون اتفاق سياسي.
والخيار الاخير بحسب التقرير ان تقوم الحكومة المؤقتة بتعديل قانون الانتخابات استعدادا لتنظيم انتخابات مبكرة (كما طالب الصدر) كطريق من أجل تخطي المأزق السياسي الحالي.
إلا أن التقرير اعتبر أنه ما من ضمانات بأن الانتخابات الجديدة ستنتج خريطة سياسية مختلفة تتيح تخطي صعوبات تشكيل الحكومة وسط تراجع الإقبال والتشرذم السياسي.
ترجمة وكالة شفق نيوز