شفق نيوز- بغداد  

أكد النائب عن حزب تقدم، أحمد المساري، يوم السبت، أن المجلس السياسي الوطني هو من سيقدم مرشحي الوزارات الخاصة بالمكون السني، بما فيها الخاصة بتحالف العزم، فيما كشف عدم وجود اعتراضات على مرشح وزارة الدفاع.

وقال المساري لوكالة شفق نيوز، إن "ما يخص حسم الكابينة الحكومية وفق استحقاقات الكتل السياسية، فمن المؤمل أن يتم ترتيب جلسة نيابية الأسبوع المقبل، لأن النقاشات والاجتماعات مستمرة بين القوى السياسية".

وأضاف أن "المجلس السياسي الوطني السني هو من سيختار مرشحي وزارات المكون بصورة عامة بما فيها الوزارات الخاصة بتحالف العزم، من خلال اختيار شخصيات مقبولة من كل الاطراف سواء كانت من حزب تقدم او تحالف العزم أو شخصية مستقلة، فلا ضير اذا ما تحقق التوافق السني على المرشح".

وبشأن التحفظ الداخلي والخارجي حول مرشح وزارة الدفاع جمعة عناد، بين المساري: لم نسمع ولايوجد أي تحفظ على أي مرشح من المكون، بما فيهم مرشحي وزارة الدفاع، وبالتحديد جمعة عناد".

وأشار إلى أن "مشاريع القوانين التي يصفها البعض بالمهمة، لم يصل أي منها الى مجلس النواب وذلك لعدم استكمال التعديلات الخاصة بفقراتها، بما فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وأن تأخر وصولها للبرلمان يؤخر إقرارها".

وكان مجلس النواب العراقي قد منح، في 14 أيار/مايو 2026، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، وصوّت على 14 وزيراً من أصل 23، فيما بقيت تسع حقائب مؤجلة بسبب الخلافات على الأسماء والحصص، من بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتخطيط.

وأفاد مصدر سياسي مطلع، الأربعاء الماضي، بأن هناك توجهاً لسحب وزارة من الحقيبتين الوزاريتين لتحالف العزم بعد اعتقال زعيمه مثنى السامرائي على خلفية اتهامات بقضايا فساد مالي، فيما أكد قيادي في التحالف أن استحقاقهم الانتخابي هو وزارتين.