شفق نيوز/ أثارت زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى دمشق رد فعل سريع من وزارة الخارجية العراقية، عبر نفيها توجيه الدعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة بغداد المقرر عقدها نهاية شهر آب الجاري.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض وسائل الإعلام، تداولت نبأ يفيد بأنَ الحكومةَ العراقيّة قدّمت دعوة للحكومة السوريّة، للمشاركةِ في إجتماع القمّة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد".

وأوضحت أن "الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولايحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة لذا إقتضى التوضيح".

بدوره أصدر مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بياناً كشف خلاله تفاصيل لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد، مبدياً في الوقت نفسه استغرابه من بيان الخارجية العراقية.

وقال مكتب الفياض في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نقل خلال لقائه الاسد رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوضيح ان عدم توجيه دعوة الحضور للجانب السوري لا يعبر عن تجاهل العراق للحكومة السورية الشقيقة ومكانتها الراسخة انما هو تعبير عن الحرص على انجاح مؤتمر نسعى من خلاله الى توفير تفاهمات تساعد على انتاج حلول لمشاكل المنطقة باشتراك جميع دول جوار العراق وان المشكلة السورية في طليعة هذه المشاكل".

وأضاف البيان أنه "تم بحث أوجه العلاقة بين البلدين خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود المشتركة بين البلدين".

وأبدى مكتب الفياض استغرابه من بيان الخارجية الذي وصفه بأنه "متسرع"،  مشيراً إلى أن البيان "انساق وراء تسريبات من جهات اعلامية غير مطلعة وانجر الى مسائل افتراضية لا وجود لها".

ويقول المحلل الأمني، العميد المتقاعد، عدنان الكناني، أن عدم دعوة سوريا للمؤتمر سيؤثر ليس فقط أمنيا على العراق بل سياسيا خلال المرحلة المقبلة.

وذكر الكناني لوكالة شفق نيوز، أن" العراق قادر أمنياً على تأمين اي قمة كبرى ولديه تجارب حصلت في الآونة الأخيرة سيما تأمين القمة الثلاثية مؤخراً"، مردفاً بالقول "نعم، هناك شطحات أمنية في بعض المحافظات، لكن العاصمة بغداد مؤمنة بشكل كامل وتستطيع تحمل عبء هكذا مؤتمرات كبرى".

واعتبر أن "عدم دعوة سوريا إلى المؤتمر سيؤثر ليس فقط أمنياً بل من الناحية السياسية أيضاً، حيث أن الأمر يعتبر انتقاص من شخصية الرئيس السوري"، عاداً ذلط "خطأً كبيراً ارتكبته الحكومة العراقية، يندرج في إطار أن هناك اتفاقاً عربياً على ان بشار الأسد، لن يكون موجوداً على رأس الحكم في سوريا خلال عام 2022، فضلاً عن أن أمريكا وبعض الدول التي ستحضر القمة هي اساساً غير راغبة بتثبيت قوة الأسد في الحكم".

وأشار إلى "العراق لو تحرر من ضغوطات محيطه العربي وكذلك الدولي، وأصبحت الدول الداعمة للإرهاب فيه داعمة للاستثمار، لأصبح قوة قادرة على النهوض بنفسها، ولتخلص من صراع المحاور بداخله بين تركيا وإيران وأمريكا وبعض دول الخليج"، متوقعاً أن "يكون للمؤتمر انعاكس كبير للواقع العراقي خلال المرحلة المقبلة".

من جانبه، أبرز المحلل السياسي، أحمد الربيعي، أهمية المؤتمر، مؤكداً أنه "سيعالج أزمات المنطقة واسقاطات هذه الأزمات على العراق، كونه يعتبر منطقة تأثير وتأثر"، مشدداً "يجب أن ننظر بعين العقلانية للمسألة وتأثير أزماتها على العراق"، معتبراً أن الأخير "يتحرك لوأد اي موضوع يؤدي بالمنطقة إلى الاشتعال".

وذكر الربيعي، لوكالة شفق نيوز، أن "عدم دعوة سوريا إلى قمة بغداد يصب في إطار التوافق بين قادتها"، لافتاً إلى أن "بعض القادة العرب الذين سيحضرون القمة لا يروق لهم حضور بشار الأسد، فلو حضر الأخير إلى المؤتمر فقد يشكل أزمة كبيرة في المنطقة، وبالتالي فشل المؤتمر او يؤدي بهؤلاء إلى الانسحاب من القمة المزمع عقدها، وبالتالي فإن العراق معني بإنجاح مؤتمره بحضور الغالبية العربية، وليس افشاله بحضور شخصية واحدة وغياب شخصيات فاعلة في الساحة الدولية حاليا".

ورجح الربيعي "عدم تغيير الوضع الحالي عن ما بعد القمة المرتقبة"، متوقعاً أن "يكون هناك تغييراً نوعياً كإعطاء العراق وعود بأنه لن يتأثر باسقاطات المنطقة خلال الفترة المقبلة".

بدورها ترى عضو مجلس النواب العراقي، ندى شاكر جودت، أن "خطوة المؤتمر إيجابية وتعتبر الحسنة الوحيدة للحكومة الحالية وهي كذلك خطوة جيدة بعودة العراق إلى حاضنته العربية وعمقه الإقليمي" وفق قولها.

ودعت جودت عبر  حديث لوكالة شفق نيوز، إلى "تكوين حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلاد قبل تحولها إلى أفغانستان ثانية، واستغلال أهمية هذا المؤتمر وتبثيت ركائز العراق إقليميا ودوليا"، لافتة إلى أن "الحكومة العراقية يجب أن تكون ذات قرار واحد وتغلق الباب بوجه كل من يريد بهذا الوطن سوءً، وان لا تكون لها ولاءات لا شرقية ولا غربية".

وأكدت، أن "الرسالة العراقية لسوريا كشفت وجود عدة رؤوس داخل الحكومة العراقية وكل يسحب الأمر للاتجاه الذي يخدمه، وهو أمر يعطي انطباع للآخرين في الخارج بأن حكومة العراق متخبطة ولا قرار موحد لها".