شفق نيوز/ أفادت مصادر سياسية مطلعة، يوم الاربعاء، بأن "الصمت" خيم على تحركات الاطار التنسيقي الشيعي بعد نتائج لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالجنرال الايراني اسماعيل قاآني، لافتاً في ذات الوقت الى سعي الاطار لعقد اجتماع جديد مع "من ينوب عن الصدر" في العاصمة بغداد.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاطار التنسيقي يواصل بذل الجهود لانهاء الخلافات التي تعيق تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر بتحالف جميع قواه السياسية (الاطار والكتلة الصدرية)"، مبينة أنه "من المؤمل انعقاد اجتماع مهم خلال اليومين القادمين بين قيادات الاطار وأحد معاوني زعيم التيار الصدري او من يمثله".

وأضافت المصادر، أنه "كان من المفترض أن تعقد قوى الاطار اجتماعها التداولي عقب اعلان نتائج زيارة رئيس فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني الى الصدر في الحنانة ومحاولة لم شمل القوى الشيعية في كتلة واحدة"، موضحة أن "النتائج المخيبة للامال القت بظلالها على الحراك ضمن اروقة الاطار ما دفع لالغاء الاجتماع حيث خيم الصمت على الجميع".

وكان قاآني قد عقد اجتماعات عدة مع كبار المسؤولين  وزعامات الاحزاب والتيارات  السياسية في اربيل وبغداد  والحنانة بالنجف ضمن جولة تفاوضية جديدة لحلحلة الخلاف بين ابرز قوى الاطار التنسيقي (زعيم دولة القانون نوري المالكي زعمي التيار الصدري مقتدى الصدر)، إلا أن محاولته الثالثة لم تحقق اهدافها .

من جهته اكد القيادي في تحالف الفتح المنضيو ضمن الاطار  التنسيقي، علي حسين الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الاطار التنسيقي تبذل جهوداً كبيرة لانجاح محاولات اعادة ترتيب البيت الشيعي، وانهاء الخلاف  للكن للاسف يبدو هناك من ينظر الى شخصنة المشاكل  وليس المصلحة العامة".

واردف، أن "الاصلاح لايقوم على اساس التهميش والاقصاء، وانما على اساس التقويم، اي بمعنى اذا ما اردنا بناء دولة  والنظام السياسي فيجب الاحتواء ووضع خطط ونظام اساسي وخارطة طريق للوصول للهدف المنشود"

وأضاف أنه "من المؤمل عقد لقاء او اجتماع  قريب في بغداد خلال اليومين القادمين، بين قوى الاطار واحد معاوني الصدر او من ينوب عنه لحلحلة الخلاف بين الاطار  والصدر  يعقبه لقاء او اجتماع موسع يضم جميع القوى السياسية الشيعية والسنية والكورد لوضع خارطة طريق لتشكيل الحكومة القادمة".

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى التي يختلف معها ومن بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في حين تصر القوى الشيعية المنضوية بالاطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية تشارك بها جميع القوى السياسية على غرار سيناريو تشكيل الحكومات  السابقة.