شفق نيوز/ طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية جاسم الجبارة، يوم الأربعاء، بإعادة المحاكمات والتحقيقات الامنية منذ العام 2005 ولغاية الآن على خلفية حادثة الحكم على شخص بريء بتهمة قتل زوجته في محافظة بابل.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، "نطالب بإعادة فتح التحقيقات والأحكام القضائية التي صدرت ابان الأحداث الطائفية منذ العام 2005 والسنوات التي تلتها وما شهدته المحافظات الساخنة خلال الحرب مع داعش"، لافتا الى "وجود الكثير من المحكومين والمدانين الأبرياء في السجون".

ودعا الجبارة الى "اعادة النظر بآليات التحقيق ومعالجات المشاكل والثغرات التي تسببت بمشاكل اجتماعية جسيمة راح ضحيتها الكثير من المعتقلين حفاظاً على هيبة المنظومة الامنية والسلطة القضائية في البلاد ومنع استغلال البعض للسلطة والادوات الامنية لتصفية حسابات بعيدة عن العدالة والمهنية".

وتابع "على الحكومة وضع اليات وضوابط تحقيقية رصينة تمنع خروقات لا انسانية تطال المعتقلين والموقوفين ربما تعاقب الضحية وتحمي الجاني"، حسب تعبيره.

واشار عضو الامن النيابية الى "تلقي شكاوى كثيرة من ذوي المعتقلين في صلاح الدين ومحافظات حيال تهم كيدية او تفتقر للأدلة الحقيقية يجب حسمها وانهاء هذه المعاناة الاجتماعية التي تتسبب بمشاكل يتوارثها ذوي المظلومين لأجيال عديدة".

بدوره قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تطلب من رئاسة الوزراء والجهات التنفيذية العليا تشكيل لجنة لإعادة النظر في التحقيقات والقضايا المهمة التي أجرت بوقت سابق".

وأضاف ان "هناك الاف من القضايا بحاجة إلى إعادة تحقيق والنظر فيها مرة أخرى"، لافتا إلى إن "حادثة المتهم بقتل زوجته بمحافظة بابل ونزعت الاعترافات منه بالقوة يجب إن يكون درس لضباط التحقيق والقضاة".

وتابع الاعاجيبي، إن "حادثة المتهم بقتل زوجته ستغير مجرى التحقيق بالمستقبل وعلى ضباط التحقيق التعامل مع المتهم بحذر من خلال انتزاع الاعترافات وتسجيلها".

وأثارت قضية الحكم بالاعدام على شخص بريء اتهم بقتل زوجته في محافظة بابل انتزعت منه اعترافات بالتعذيب جدلا وغضبا شعبيا دفع رئيس الحكومة للتدخل ومعالجة الخرق القانوني والانساني.