شفق نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الخميس، عن تفاصيل مبادرة يعتزم الإطار عرضها على التيار الصدري، الذي حدد زعيمه في وقت سابق من اليوم مهلة أربعين يومياً على ما يعرف بالثلث المعطل المتكون من الإطار التنسيقي ونواب متحالفين معه، لتشكيل حكومة بمعزل عن الكتلة الصدرية.

موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المبادرة تتضمن مبدأ الأغلبية الموسّعة، حيث تتضمن اختيار رئيس وزراء بعنوان واحد (الإطار والتيار)، أي يكون مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وأن يكون لهم دور (الإطار والتيار) في تقريب وجهات النظر بين طرفي اختيار مرشح رئاسة الجمهورية".

وأضاف أنّ "المبادرة تتضمن ايضاً عدم مشاركة الإطار التنسيقي في السلطة التنفيذية مع الأخذ بالنظر تقييماته بالنسبة للكابينة الوزارية، حيث ستكون حصة الشيعة من الوزارات ( 12 وزارة )، متنازلاً عنها جميعاً للتيار الصدري".

فيما يخص اللجان النيابية والبالغ عددها 12 لجنة، تكون رئاستها ونيابتها للإطار التنسيقي وحلفائه، حتى يتمكّن من أخذ دور المعارضة، ومراقبة الحكومة".

يأتي ذلك بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الخميس، انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة، وفسح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "نعمة أنعمها الله علي أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر، ثم من علي بأن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنية (إنقاذ الوطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع، ولن أستغني عن ذلك، والحمد لله رب العالمين".

واضاف "فأزعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون، ولكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال المعظم".

ويتطلب انتخاب رئيس الجهورية نصاباً قانونياً يشكل فيه حضور النواب ثلثيّ عددهم أي أكثر من 220 نائباً من أصل 329، وهو ما لم يتحقق بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون، وتحالف الفتح المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.