شفق نيوز/ أعلن الحزب الإسلامي العراقي، يوم الثلاثاء، رفضه النتائج الاولية للانتخابات النيابية العامة، التي وعدها "مزورة"، متهماً أطراف "لم يسمها" باستبعاده.  

 وقال الحزب الإسلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات غير صحيحة"، معتبراً أن "مرشحيه لم يخسروا بل تم استبعادهم بجهود مشتركة بين اطراف مختلفة في الداخل والخارج لا تريد لمشروعه الوطني والإسلامي أن يكون له حضور في الساحة العراقية".

وبين الحزب في بيانه أن "استهدافه جاء لضرب تمثيل الهوية الاسلامية الوطنية سياسياً"، قائلاً "نرفض النتائج التي اعلنت تماماً ونؤكد على انها مزورة مسبقاً وبتدبير يراد منه كما يبدو اعادة تشكيل الساحة السياسية العراقية لغايات معينة".

وأشار الحزب إلى أن "الاعتراف بهذه الانتخابات التي تحيط بها الشكوك والشبهات من اولها إلى آخرها خطأ كبير علينا ان لا نقع فيه وعلى القوى السياسية عدم الرضوخ له"، معلناً "دعمه ووقوفه مع القوى التنسيقية الرافضة لعملية الانتخابات وما نتج عنها من نتائج مزورة".

كما نبه إلى ان "جمهور الحزب الإسلامي وتنظيماته ثابتة منذ عدة دورات وعلى الرغم من زيادة هذا الجمهور وتأكدنا من خروجه للانتخابات وتصويته لصالح مرشحينا الا اننا لم نجد هذه الاصوات في نتائج المفوضية، وهو امر يعزز الشكوك التي تثار بخصوص عملية الانتخابات ومجرياتها ومخرجاتها".

وتابع: "لقد بدا واضحاً أن هناك مخطط وراء استبعادنا عن المشهد السياسي بسبب انتهاجنا للخط الوطني، ولالتزامنا بالابتعاد عن الاصطفافات الطائفية وإنهاء التبعية الاقليمية والدولية"، موضحاً بأنه "الكثير من المراكز الانتخابية لم  تسلم الاشرطة الخاصة بها، ولم يسمح لمراقبينا في كثير من المحطات من المراقبة على الانتخابات، ونحن نحتفظ بما يثبت بان الأرقام التي أعلنت غير دقيقة".

وفي وقت سابق، ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على تشكيك بعض القوى السياسية بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، ناصحة اياهم بتقديم طعونهم خلال 3 ايام.

كما ردت رئيسة البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، على "الرافضين للنتائج"، مؤكدة عدم وجود "تلاعب او خروقات" خلال العملية الانتخابية، فيما حثتهم على تقديم شكواهم الى المفوضية العليا.

واليوم الثلاثاء، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رفضه النتائج الاولية للانتخابات النيابية العامة في العراق، ووصف تلك النتائج بأنها "مفبركة"، مشدداً "سندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".

وجاء موقف العامري، بعد موقف مشابه أعلنه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية "أبو علي العسكري"، الذي رفض أيضاً نتائج الانتخابات التشريعية، والتي أظهرت تراجعاً ملحوظا لغالبية الأذرع السياسية لفصائل "المقاومة".

موقف العسكري يأتي كذلك، بعد أن رفض ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان، "... نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".

جاء هذا بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تراجعاً ملحوظا لقوى شيعية بارزة.

ووفق النتائج الأولية فقد حصد الفتح 14 مقعدا في الانتخابات بعد أن حل ثانيا في الانتخابات السابقة عام 2018 برصيد 48 مقعدا.

واكتسحت "الكتلة الصدرية" بقية الكتل في المناطق ذات الكثافة السكانية الشيعية وسط وجنوبي العراق بحصوله على 73 مقعدا، وفق النتائج الأولية.

وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.