شفق نيوز/ أعربت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، يوم الأحد، عن رفضها لتشريع قانون التجنيد الإلزامي (خدمة العلم) لما له من أضرار على العراق طيلة الحقب السابقة إضافة إلى التكاليف المالية لتطبيقه التي تصل إلى ملياري دولار، مقترحة في الوقت ذاته تشريع قانون "التوظيف الإجباري" بدلا منه لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل.

هذا ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم جلسة يتضمن جدول أعمالها القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم.

وقالت البجاري في بيان اليوم، "اننا نرفض مايسمى بقانون التجنيد الاجباري لانه ضد النظم الديمقراطية ويذكرنا بزمن البعث الكافر والانقلابات العسكرية إضافة إلى التكاليف العالية التي تتجاوز 2 مليار دولار للتجهيز المعسكرات والمعدات اللازمة"، متسائلة بالقول "اذا كانت هناك إمكانية لصرف 700 الف للمجند لماذا لم تصرف أجور المحاضرين والمتعاقدين في الوزارات"؟

واضافت، ان "اغلب الحجج لاقرار هذا القانون واهية وغير منطقية فشبابنا مجاهد وغيور وليس ( متميع ) كما ان المخدرات لها حلول اخرى واغلب شبابنا مؤمن وطيب وشهدت لهم ساحات الجهاد ضد داعش الارهابي".

وطالبت البجاري بسن قانون التوظيف الاجباري وانشاء ميناء الفاو الكبير وطريق الحرير بدلا من التجنيد الاجباري لانهما يقضيان على البطالة وفيهما مردود اقتصادي كبير للبلد عكس قانون التجنيد الاجباري الذي يسلب المواطن رأيه وحريته، مردفة بالقول "كفانا عسكرة للشعب فلقد سئمنا من الحروب العبثية في زمن النظام البعثي".

واختتمت البرلمانية قائلة، إن "الشباب العراقي يطمح بحياة حرة كريمة واصحاب الشهادات ينتظرون وظائف تليق بهم فالنعمل من اجل تشغيل المصانع والمعامل والقضاء على البطالة بدلا عن هكذا قوانين بائسة".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أكدت، مؤخرا، أن موازنة العام 2023 ستتضمن تخصيصات لقانون الخدمة الإلزامية.

وقال عضو اللجنة، حسين العامري، لوكالة شفق نيوز، إن "إقرار الموازنة سوف يحل الكثير من المشاكل منها قانون الخدمة الإلزامية الذي يعالج مشكلة البطالة في المجتمع ويكون بديلا عن التطوع"، موضحاً أن "هناك نية لإقرار قانون التجنيد الإلزامي في الدورة البرلمانية الحالية".

وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، "من حيث المبدأ" مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب العراقي.

وتعهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بإقرار هذا القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.

وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، وأشارت إلى أن إقراره يحتاج الى "ارادة وتوافق سياسي".

وأعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.

وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.