شفق نيوز/ كشفت مصادر من داخل الإطار التنسيقي، يوم السبت، عن بعض تفاصيل اجتماعهم أمس في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والتي أشرت انقساما بين القوى السياسية الشيعية المنضوية داخل الإطار إزاء ترشيح زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي لنفسه لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

وكان الاطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، قد دعا أمس مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع الذي ضم جميع القوى السياسية الشيعية في الإطار ناقش جملة من القضايا التي تُعنى بتشكيل الحكومة من بينها تسمية المرشحين والأمر لم يخلُ من شد وجذب بين الاطراف ولاسيما بعدما انكشف لهم ان زعيم ائتلاف دولة القانون سيدخل ضمن دائرة السباق على منصب رئيس الحكومة".

وأوضحت أن "اغلب قيادات الاطار ترفض ترشيح المالكي على اعتبار انهم اتفقوا على تسمية مرشحين من الخط الثاني في الأحزاب والتيارات للمنصب في حين ينقض ( المالكي) ذلك"، مضيفة إن "انسحاب الكتلة الصدرية غير بالمعادلة الرقمية لمقاعد أغلب القوى الشيعية الأمر الذي منح (المالكي) فرصة منع محاولات البعض في التصدي او التفرد بالقرار".

كما لفتت تلك المصادر إلى أنه "تم الاتفاق مبدئيا على أن يكون لمن يملك اعلى عدد من المقاعد النيابية حق تسمية مرشح رئاسة الوزراء بمعنى ان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري والذي بات يملك 45 مقعدا بعد انسحاب الكتلة الصدرية ، له الحق في تسمية المرشح لرئاسة الوزراء".

وطبقا للمعطيات التي نوهت لها المصادر فإنه "سيدخل السباق على كرسي رئيس الحكومة كل من: وزير الداخلية السابق محمد الغبان، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد السوداني، ورئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي"

ولخصت المصادر آلية التصويت على مرشح رئاسة الوزراء، وقالت إنها "ستكون باعتماد اصوات الهيئة العامة للإطار والتي تضم نواب الاطار الى جانب القوى المتحالفة معه".

وعن خطبة الجمعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقد ذكرت المصادر، بأن "المجتمعين انقسموا أيضا إزاء ما طرحه الصدر في خطبته التي تُليت في صلاة الجمعة التي أُقيمت بمدينة الصدر أمس فمنهم من اقترح العمل بالفقرات او النقاط العشر التي طرحها الصدر والتي تتناسب والبرنامج الذي يعتمده الاطار لتشكيل الحكومة بمعنى الاخذ بالفقرات التي يمكن تطبيقها او تدعم طروحات الاطار ، فيما اقترح اخرون بأن الصدر انسحب من العملية السياسية برمتها وبالتالي الاطار لابد ان يمضي بتشكيل الحكومة وفق الخطط المعدة لذلك".

وتابعت المصادر بالقول إن "اجتماعات الإطار التنسيقي ستعقد في منزل زعيم تيار الحكمة ( الحكيم) على اعتبار ان الاخير قرر عدم المشاركة بالعملية السياسية ما يعني وقوفه على الحياد".

وجدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة، دعوته إلى حل الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة عدم تولي شخصيات سياسية "مجربة" مناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة.

يشار إلى أن الكتل السياسية قد اتفقت في جلسة البرلمان التي انعقدت يوم الخميس 23 حزيران من العام الحالي، على المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وفق مبدأ "الشراكة، والتوازن، والتوافق" وهي الشروط التي أعلن عنها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وجاء هذا الاتفاق عقب انفراط عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار اخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.