شفق نيوز/ قرر الاطار التنسيقي الشيعي والاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء الاربعاء، تشكيل لجنة خماسية لمبادرة حل الانسداد السياسي.

وقال مصدر سياسي، لوكالة شفق نيوز، إن الاطار والقوى المتحالفة قرر تشكيل لجنة خماسية لاطلاق مبادرة حل الانسداد السياسي التي تقدم بها الاطار الى القوى السياسية.

وأوضح أن اللجنة ستناقش رؤية بناء الدولة والبرنامج الحكومي بغض النظر عن الاسماء، مشيراً إلى أن اطرافاً سياسية رحبت بالمبادرة التي اطلقها الاطار التنسيقي والقوى المتحالفة وترسل ممثلين لها في اللجنة.

وبحسب المصدر، فأن  اللجنة الخماسية لمبادرة الإطار التنسيقي لحل الانسداد السياسي تتألف من "الاتحاد الوطني،  العزم،  الاطار التنسيقي،   المستقون، بابليون".

وفي وقت سابق مساء الاربعاء، عقد وفد من الاتحاد الوطن الكوردستاني، في بغداد اجتماعاً مع قادة الاطار التسيقي الشيعي لبحث مبادرة الاخير.

وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إن وفد الاتحاد برئاسة بافل جلال طالباني عقد، قبل قليل، اجتماعاً مع قادة الإطار التنسيقي في منزل الرئيس مام جلال ببغداد.

ومساء امس، عقد قادة الاطار التنسيقي الشيعي، اجتماعاً في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري بالعاصمة بغداد لبحث مبادرته وحل الانسداد السياسي الذي يعصف بالبلد.

وخلال الايام الماضية، أجرى الاطار التنسيقي حراكاً مكثفاً على كل القوى السياسية، بما فيها التحالف الثلاثي وسلمها مبادرة الاطار لانهاء الانسداد السياسي.  

ومنذ أن عقد مجلس النواب العراقي أولى جلسات في التاسعة من كانون الثاني/ يناير الماضي، برئاسة رئيس السن محمود المشهداني، برزت أزمة تسمية الكتلة الأكبر عدداً التي من حقها حصراً اختيار رئيس الحكومة بعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية الذي يجب انتخابه من قبل المجلس، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن.

ويصرّ الإطار التنسيقي على تحديد هوية الكتلة الأكبر برلمانياً والتي يجب أن تكون "شيعية" لكون رئاسة الحكومة من استحقاق الشيعة، في حين يرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانخراط في تحالف مع قوى الإطار مجتمعة ويتمسك باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وكتلته من أي تحالف.

وفي المقابل هناك خلاف بين قطبيّ السياسة الكوردية الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يرى أن منصب رئيس الجمهورية "استحقاق كوردي وليس حزبي"، فيما يؤكد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن هذا المنصب من "استحقاقه كوردياً".

وزاد المشهد تعقيداً بعد أن أعلن الصدر مطلع الشهر الجاري انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار رئيسها، وألقى الكرة في ملعب الإطار التنسيقي وامهله 40 يوماً لإنجاز هذه المهمة.