شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء، استدعاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، للمثول أمامه بجلسة خاصة بشأن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وكانت المحكمة الاتحادية عقدت جلستها بشأن الدعوى (32 اتحادية) الخاصة برفع سعر الصرف وتأسيس صندوق الثروات السيادي.

وقررت المحكمة الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين، باسم جميل وعبد الرحمن نجم بخصوص مرافعة رفع سعر صرف الدولار.

وقررت ايضاً تأجيل المرافعة ليوم 14/3 في جلسة خاصة يحضر فيها وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفاع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.