شفق نيوز/ حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، الجدل واصدرت حكماً بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.
وقررت المحكمة الاتحادية ردّ دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان المقدمة من قبل النائب باسم خشان واعتبار الجلسة شرعية واختيار رئاسة البرلمان شرعياً، كما قررت تحميل تكاليف الدعوى للنائب باسم خشان.
وقالت المحكمة إن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور".
والغت المحكمة الاتحادية القرار الولائي القاضي بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة.