شفق نيوز/ شددت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، على ضرورة إعداد مسودة لقانون الموازنة العامة لسنة 2022، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة سيؤدي إلى تأخير إعداد الموازنة إلى منتصف العام المقبل.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لوكالة شفق نيوز "يفترض أن ينجز قانون الموازنة العامة للعام 2022 من قبل الحكومة والبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية وإجراء الانتخابات، إلا أن ذلك لن يتحقق حتى منتصف العام المقبل".

وبين أنه "يجب أن هناك تقريرا ماليا يقدم من قبل وزيري التخطيط والمالية إلى مجلس الوزراء يتضمن جملة من المخاطر والمشتريات للوصول إلى الخطط الناجحة لإعداد قانون الموازنة للعام 2022".

وأضاف أن "الموازنة لن تكون جاهزة للتصويت بعد الانتخابات بسبب انتهاء الدورة البرلمانية ومن المتوقع أن يستمر الجدل على نتائج الانتخابات والمصادقة عليها وانعقاد جلسات الدورة النيابية الجديدة وتشكيل الحكومة المقبلة".

ودعا الشبكي، إلى اعداد قانون الموازنة وارسالها إلى البرلمان لغرض القراءة والتصويت قبل انتهاء الدورة البرلمانية في شهر تشرين الاول المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت شهر تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات، بعد تأجيلها عن الموعد الذي تم تحديدها من قبل في شهر حزيران 2021.