شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية عن عوائق قضائية ودستورية تمنع البرلمان والحكومة من إقرار قوانين دعم الأمن والغذائية والمعيشي لحين تشريع قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز؛ "يجب توجيه استفسار برلماني وحكومي رسمي للمحكمة الاتحادية حيال صلاحيات الحكومة الحالية (حكومة تصريف الاعمال) من اقرار وتقديم قوانين لدعم الأمن الغذائي وتمويل الاحتياجات الاساسية من الغذاء والدوائر والاستحقاقات الحياتية الأخرى في البلاد".
واضاف أن "صلاحيات الحكومة والوزراء حيال اجراءات الاقتراض لازالت مبهمة ما يعرض أي قانون بهذا الخصوص للرفض والنقض من قبل المحكمة الاتحادية"، مبينا أن "آليات الاقتراض غير محددة قانونيا ودستوريا من حيث السقف المالي للاقتراض من قبل الوزراء الى جانب مخاوف الفساد وصعوبة السيطرة على المال العام من الهدر والضياع".
واستدرك أن "تشريع قوانين الأمن الغذائي او اعتماد الاقتراض من قبل الوزراء لتمويل الاستحقاقات المعيشية والحياتية امور ايجابية وضرورية لكنها تفتقر للسند الدستوري والقانوني بسبب تأخر تشكيل الحكومة وتأخر اقرار الموازنة الاتحادية".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأحد الماضي، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بناء على دعوى أقامها النائب باسم خشان.
ورحب رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق مصطفى الكاظمي، مساء الاحد، بقرار الاتحادية، لكنه قال إن حكومته ستواجه "عرقلة" في توفير الكهرباء والخدمات للعراقيين، بسبب القرار.
وكان البرلمان العراقي، قد أعلن وبشكل مفاجئ تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها يوم السبت الماضي للتصويت على القانون، بعد إجراء بعض التعديلات على فقراته، وإضافة فقرات أخرى.