شفق نيوز/ أكد النائب يوسف الكلابي، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لم ترد الدعوى بحق النائب شعلان الكريم، مبيناً أنه رد شكلي وستعود الدعوى يوم غد بعد تعديل خطأ فيها، في حين لفت إلى أن الدعوى الأخرى بحق الكريم تم تأجيلها لمطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وقال الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: "نحن ومجموعة من أعضاء مجلس النواب قمنا بتقديم دعاوى بالمحكمة الاتحادية بسحب ترشيح شعلان الكريم، من رئاسة مجلس النواب والدعوى الأخرى سحب عضويته لفقدانه شرطاً من شروط العضوية".

وأضاف أنه "بشأن سحب ترشيح شعلان الكريم، فإن المحكمة الاتحادية ردت اليوم الدعوى شكلياً لوجود خلل وسيتم يوم غد إعادة الدعوى بعد صياغة الخلل الشكلي".

وبين الكلابي، أن "الدعوى الأخرى بشأن إسقاط عضويته ما زالت موجودة والمحكمة الاتحادية قررت الاستماع لمقاطع الفيديو بشأن إقامة الكريم لمجلس عزاء لرئيس النظام المقبور وتهديد النظام السياسي العراقي"، مبيناً أن "هذه الدعوى الأخرى تم تأجيلها إلى اليوم الأول من شهر نيسان/ أبريل المقبل".

وكان مصدر قضائي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية ردت دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي وذلك لعدم الاختصاص.

وتعليقاً على قرار المحكمة الاتحادية قال النائب مصطفى سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، إنه ما زالت دعوى أخرى مفتوحة وهي الدعوى الخاصة بعدم صحة عضوية الكريم، (وهي الأهم)، لم تُحسم لغاية الأن وموعدها يوم 1-4-2024.

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.

لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.