شفق نيوز/ أقام محافظ نينوى الاسبق نوفل العاكوب، دعوة قضائية  ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتهمة تشكيل لجنة مخالفة للدستور والقوانين "وتشكك" بعمل هيئة النزاهة الاتحادية.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إن (العاكوب) اقام الدعوى القضائية ضد (الكاظمي) لدى محكمة بداءة الكرخ ، وقال فيها إن الاخير وبصفته رئيس مجلس الوزراء أصدر أمراً ديوانياً  بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة تحال بها من قبله وتعرض نتائج اعمالها عليه.

ويرى العاكوب، وفق الوثيقة الرسمية الموقعة من محاميه، أن هذه اللجنة "مخالفة للدستور والقوانين النافذة" لوجود هيئة مستقلة للتحقيقات الخاصة بالفساد المالي والاداري، مشيراً إلى أن هذه اللجنة نظرت في الدعاوى الخاصة بـ(العاكوب) واصدرت أمر حبسه.

وأضاف (موكل العاكوب)، وفق كتاب الدعوى الرسمي، أن عمل هذه اللجنة هو التشكيك بقرارات وعمل هيئة النزاهة وقدرتها في ادارة ملفات الفساد، معتبراً أنه يضعف عملها ودورها "الفاعل".

كما عدّ (موكل العاكوب)، عمل اللجنة التي شكلها الكاظمي تدخلاً في عمل السلطات القضائية ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيراً إلى أن تلك اللجنة قررت حبس العاكوب والضغط عليه بإجراءات غير سليمة واعادة التحقيق معه في نفس الدعاوى وتدوين اقوله دون اي سند قانوني.

وطالب العاكوب بحسب موكله، اقامة دعوى ضد الكاظمي وتبليغه بالحضور، وايقاف الامر الديواني الذي تشكلت بموجبه تلك اللجنة، مطالباً أيضاً الحكم بالزام (الكاظمي) اعادة جميع الدعاوى الى هيئة النزاهة والغاء الاثار المترتبة من عمل اللجنة اعلاه.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه نص الدعوى القضائية التي اقامها محافظ نينوى الاسبق نوفل العاكوب ضد الكاظمي.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في 29 تشرين الثاني 2020، عن تمكنها من تنفيذ أمر قبض بحق نوفل حمادي العاكوب محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأن ملاكاتها في محافظة نينوى تمكّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المحافظ الأسبق والذي صدر استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق.

كما أعلنت في السابق عن ضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، مشيرةً إلى أن المبالغ التي تم ضبط أولياتها تتجاوز الـ76 مليار دينار عراقي.