شفق نيوز/ ليس غريبا أن تطول عملية تشكيل الحكومة العراقية، فقد حصل هذا عقب كل انتخابات أجريت منذ عام 2005، لكن الاختلافات العميقة هذه المرة لم تعتدها الطبقة الحاكمة في العراق من قبل.

هذه الحالة أثارت استياء الشارع العراقي، حيث يتساءل المواطنون عن جدوى الانتخابات المبكرة في ظل هذا التأخير الذي رافق تشكيل الحكومة المرتقبة، بعد خمسة أشهر من إجراء الانتخابات.

وقال علي طالب لوكالة شفق نيوز، وهو كاسب متحدث من كشكه الصغير، إن "المطالب التي طالب بها ثوار تشرين هي للقضاء على الفاسدين الذين تسلموا السلطة في بغداد وقد اجريت الانتخابات لكن لم تحقق أهدافها، فقد مضى أربعة أشهر على انتخابات تشرين ولم يتم لحد الآن اختيار رئيس للجمهورية وكذلك رئيس للوزراء، وهذا ما قد يؤثر سلباً على مجالات عديدة متعلقة بحياة المواطن.

وأضاف أن على الأطراف السياسية حل جميع المشكلات التي تواجه العملية السياسية وتشكيل حكومة خدمات بأسرع وقت، لأن المتضرر الوحيد من تأخير تشكيل الحكومة هو المواطن العراقي البسيط.

تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لم تنعكس سلبيتها على الجانب السياسي فحسب بل انعكست بصورة كبيرة على الواقع الاقتصادي بسبب تأخر إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

لهذا يؤكد المراقب للشأن السياسي العراقي محمود يهودي لوكالة شفق نيوز، إن حكومة تصريف الأعمال لايحق لها وفقاً للدستور من تمرير الموازنة الاتحادية لمجلس النواب العراقي وفقا للدستور العراقي فهي حكومة لتصريف الأعمال اليومية، وهذا يعني أن الموازنة ستعطل لحين تشكيل حكومة جديدة.

وبين يهودي أن تشكيل الحكومة وفقا لهذه المعطيات يتطلب وقت لا يقل عن خمسة أشهر مقبلة وهذا يعني تعطيل الكثير من جوانب الحياة خلال تلك الفترة في وقت يعاني منها المواطن العراقي من أزمات متتالية.

ومع ذلك، تكثفت اللقاءات السياسية بين مختلف الأطراف، مع بقاء الصراع مفتوحاً بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الباحث عن الأغلبية الوطنية، وبين الإطار التنسيقي الباحث عن التوافقية فيما لم تظهر أي بوادر يمكن أن يستدل بها الى شكل الحكومة المقبلة.