شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجلسة شهدت مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري.

وأضاف البيان أنه بعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة، أصدرت اللجنة جملة من المقررات، أهمها:

اولا/

1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.

2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.

3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها.

ثانيا/ إدراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.

ثالثا/ استنادا الى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، والمادة ( 29) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابا موحدا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع الغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير اموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي.

رابعا/ استناداً الى المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، تقوم وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة.

خامسا/ إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح اقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى اقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية فضلا عن المادة (122/ثانياً) من الدستور، مع إلغاء الأقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الاسكان).

رئيس الجمهورية يؤكد وجوب النهوض بالواقع الخدمي للبصرة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الخميس، على ضرورة النهوض بواقع الخدمات في محافظة البصرة وتوفير فرص العمل لأهلها، محذراً في الوقت نفسه من أن الفساد أدى لانهيار العديد من الإمبراطوريات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفداً من نقابات وجمعيات واتحادات البصرة، وقال خلال اللقاء إن لمحافظة البصرة وأهلها مكانة عزيزة في قلوب العراقيين، مشيراً إلى أنها تمثّل بوابة العراق الاقتصادية وجزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني العراقي لثرواتها الطبيعية والبشرية.

وأضاف رشيد أن البصرة كغيرها من المحافظات، عانت الكثير جرّاء الفساد، لافتاً إلى أن الفساد يعطّل تقدم الدول وإنّ أكثر الإمبراطوريات انهارت بسبب الفساد.

وشدد على ضرورة النهوض بواقع المدينة وأهلها عبر تعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل لشبابها، وترسيخ الأمن والاستقرار، وإنّ أحد أسس الخدمات المهمة هو الاهتمام بالوضعين الصحي والتعليمي.

ونوّه رئيس الجمهورية الى الدور المهم الذي تمارسه المنظمات في البصرة وعموم البلد في حماية حقوق العراقيين وإيصال صوتهم ومطالبهم واحتياجاتهم، متمنياً كل التوفيق والنجاح للنقابات في عملها وبما يخدم أهالي البصرة الكرام.

من جانبهم، ثمّن أعضاء وفد النقابات والاتحادات البصرية موقف رئيس الجمهورية من البصرة وتعاطفه مع أهلها، حيث قدّموا شرحاً له عن واقع البصرة في مختلف القطاعات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة والحاجة الضرورية لإيجاد معالجات حقيقية من خلال تعاون الجميع، الى جانب تطلّعات أهالي البصرة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والبناء والتطور.