شفق نيوز- بغداد 

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، أن ملف الكهرباء سيحظى باهتمام "استثنائي"، وفيما دعا النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، شدد على أنه "لا خطوط حمراء" في ملاحقة الفاسدين.

جاء ذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، خلال استضافة الزيدي، رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، لبحث الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية.

وأكد الزيدي، أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، مشيرا إلى التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات، والتي تعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة، وأنها بدأت، ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية.

ولفت إلى وجود رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا، مؤكدا العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدعم المطلق للحكومة، كما طرح اعضاء اللجنة عددا من المقترحات لتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، فضلا عن التأكيد على أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية، والاهتمام بالبيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتشجيع الصناعة وإيجاد فرص العمل.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أطلق حملة اعتقالات لعدد من النواب والمسؤولين الحكوميين المتورطين بقضايا الفساد المالي، أطلق عليها اسم "فجر الأحد"، و"صولة الفجر"، لكون أول العمليات حدثت فجر يوم الأحد 28 حزيران/ يونيو 2026.

وشملت العملية في حينها صدور مذكرات قبض واستقدام وتحقيق طالت عشرات المسؤولين والسياسيين البارزين، من بينهم نواب ومسؤولون سابقون وحاليون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع.