شفق نيوز/ طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، الإطار التنسيقي، بتقديم ضمانات وتعهدات بتنفيذ مطالبهم مقابل تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الإطار التنسيقي، قد أعلن بوقت سابق، استعداده لتشكيل حكومة "خدمة وطنية" وفق الشروط التي يريدها زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، تكون قائمة على أساس (التوازن، التوافق، الشراكة).

وفي هذا الصدد، أبلغ النائب عن الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنگالي، وكالة شفق نيوز، أن "القوى المنضوية في الإطار سبق وأن تعهدت بتلبية هذه المطالب، لكن للأسف لم يلتزموا بتعهداتهم تلك".

وأضاف شنگالي، أن "الوضع مختلف هذه المرة، كون الإطار مطالب بتنفيذ مطالب (الديمقراطي) المتلائمة مع الدستور والقانون العراقي، وحينها سيكون هناك توافق لتشكيل الحكومة والعمل على إنجاحها".

وتابع: "لكن إذا لم يلتزموا بتعهداتهم فمن المؤكد ستعرقل عملية تشكيل الحكومة، وحتى إن تم تشكيلها فلن يكتب لها النجاح، وبالتالي أمام الإطار التنسيقي خيارات محدودة جدا للعمل مع الشركاء في هذه المرحلة لبناء دولة مؤسسات ومواطنة، فضلا عن العمل بعيدا عن الخلافات والمشكلات التي تعيق تشكيل الحكومة".

ولفت النائب عن الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن "كل الخلافات السابقة بين بغداد وأربيل لم تكن بصالح أيا من الأطراف، وبالتالي حل تلك الخلافات يعد مفتاحاً لإيجاد أرضية مناسبة للنهوض بواقع العلاقة المستديمة تستفاد منه كلا الحكومتين (بغداد، أربيل)".

وأشار إلى أن "من الضروري الالتزام بتطبيق الضمانات لأن السيناريوهات ستكون خطرة جدا في حال فشل تشكيل الحكومة، كما ستكون مجهولة ومقلقة ولا أحد يعلم ما ستكون عليه الأمور بما فيها قادة القوى السياسية".

ورأى شنكالي، أن الوقت "ليس بصالح الجميع"، وأن المضي بالمباحثات الجادة بعد انقضاء عطلة عيد الاضحى ضرورة ملحة، لوضع الآليات النهائية لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".

وعن تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، ختم شنگالي حديثه بالقول: "حتى اللحظة هناك مرشحان لشغل منصب رئيس الجمهورية، (الديمقراطي ومرشحه ريبر أحمد، الاتحاد ومرشحه برهم صالح) ولا تغيير في مواقف الحزبين في ذلك".