شفق نيوز/ اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم السبت، بعض الأطراف السياسية باستهداف البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال عرقلة تمرير قانون الموازنة.

وقال النائب عن الكتلة محما خليل، لوكالة شفق نيوز، ان "الفقرات الخاصة بإقليم كوردستان في قانون الموازنة، تم الاتفاق عليها ما بين حكومتي بغداد وأربيل بعد جولات مفاوضات، ولا يوجد أي مبرر للالتفاف على هذا الاتفاق المدعوم من قبل القيادات السياسية".

وبين خليل ان "الالتفاف على الاتفاق ما بين بغداد وأربيل، وتعديل الفقرات الخاصة بإقليم كوردستان في قانون الموازنة، يهدف الى استهداف البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال عرقلة تمرير الموازنة، فلا يمكن تمرير القانون بعد هذا التعديل لوجود اعتراض سياسي عليه، وهو يخالف للاتفاق السياسي ما بين كتل وأحزاب ائتلاف إدارة الدولة والاتفاقات المبرمة ما بين حكومتي بغداد وأربيل".

وقال السياسي العراقي مشعان الجبوري في تعليق له على محاولات تعديل الموازنة، إن اتفاقات "الكبار" الموقعة بين بغداد - اربيل أصبحت قضية لعبث من وصفهم بـ "الصغار" ومحاولاتهم لاستعراض بطولاتهم، عاداً الأمر بأنه "خطير ومخجل".

وعبّر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن "قلق عميق"، مما أسماها بـ التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".

فيما قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، بدوره إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء ⁦‪محمد شياع السوداني ‬⁩ وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة اليوم السبت على مشروع قانون الموازنة، وفق تصريح رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وصوتت اللجنة المالية النيابية، أمس الأول الخميس، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

وكانت حكومة اقليم كوردستان، أعلنت عن رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية للإقليم والمدرجة في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث المقبلة.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

وكانت حكومة إقليم كوردستان طبقت القرار رقم (64) والصادر منذ عام 2016 سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين ماعدا القوات الأمنية ( الاسايش والبيشمركة)، اذ بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة.

فيما عادت اللجنة المالية في برلمان كوردستان في عام 2022 لتشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير حول اعادة نظام ادخار الرواتب والذي سيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.

ومؤخراً نفت حكومة الاقليم في مناسبات عدة تخفيض الرواتب او اعادة فرض الادخار الاجباري، معتبرة الأمر بأنه "خطا احمر" لا يمكن المساس به.