شفق نيوز/ رأى النائب عن كتلة "التغيير" الكوردستانية غالب محمد اليوم الثلاثاء، أن إقرار قانون الانتخابات يواجه صعوبات كبيرة ابرزها الخلافات السياسية وقانون المحكمة الاتحادية.
وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الانتخابات الحالي من اصعب القوانين التي تواجه البرلمان وتمثل تحدياً كبيراً للقوى السياسية"، مؤكداً أن "القانون لا يمكن إقراره دون اتفاق سياسي تام بين الكتل البرلمانية".
وبين محمد أن "ابرز خلافات قانون الانتخابات آليات توزيع الدوائر الانتخابية وعدم اقرار قانون المحكمة الاتحادية حتى الآن، الى جانب صعوبة انعقاد جلسات البرلمان في الفترة الحالية بسبب الاوضاع الصحية الطارئة".
وكان مجلس النواب العراقي قد مرر جزءاً من قانون جديد للانتخابات أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون، حيث تتمحور الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.
وتنص المادة 15 من مشروع قانون الانتخابات الجديدة على أن "تقسم الدوائر الانتخابية على اساس دائرة انتخابية الواحدة لكل قضاء في المحافظة".
فيما تنص المادة (49/اولا) من الدستور العراقي على ان "يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله".