شفق نيوز/ صرح شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، بأن مجلس النواب ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية، ويحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه اتفاق سياسي خارج المجلس.

وقال عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إجتماع رئاسة المجلس الذي عقده يوم أمس في القاعة الدستورية مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية كان الهدف منه إعادة أعمال ونشاطات المجلس بعد العطلة التشريعية، واستكمال عدد أعضاء اللجان بالنواب الجدد والإتفاق على جدول الأعمال وإدراج القوانين.

وشدد على أن المجلس لن يكون طرفاً في الخلافات والمشاكل، وطالما فشلت بعض القوى السياسية في الاتفاق على شخصية وطنية لرئاسة الوزراء قادرة على قيادة البلد في الظرف الحالي وهذه المرحلة الصعبة، مشيراً إلى أن هناك وللأسف من يحاول زج المؤسسة التشريعية في الأزمة ورمي الكرة في ساحتها، وماحصل من إنسداد ومعطيات سابقة وإختلاف الأطراف في المواقف عقدت المشهد السياسي.

كما لفت عبدالله إلى أن "مجلس النواب ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية، ويحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه إتفاق سياسي خارج المجلس، واستكمال الإستحقاقات الدستورية، وأمام المجلس واجبات ومهام كبيرة تتعلق بالتشريعات والقوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية".

نائب رئيس مجلس النواب العراقي دعا "القوى الوطنية وأطراف العملية السياسية إلى ضرورة إستمرار الحوارات والتفاهمات والاتفاق على اختيار وترشيح الشخصيات لرئاستي الوزراء والجمهورية، حتى يتسنى لمجلس النواب القيام بدوره والمضي بالإجراءات القانونية وفق الدستور والنظام الداخلي وتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر".

وأكد أن "مجلس النواب لا يفضل عقد جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية وتكليف شخصية لرئاسة الوزراء ما لم يسبقه إتفاق سياسي خارج المجلس لأن ذلك سيؤدي إلى التعقيد والمزيد من الخلافات"، موضحا أن "مجلس النواب لن يكون ساحة لتعميق الخلافات ويسعى من أجل توحيد الرؤى للقوى السياسية، َوسيعمل لأداء مهامه التشريعية والرقابية واستمرار أعماله اليومية مع بداية الفصل التشريعي الجديد".

وعقدت رئاسة مجلس النواب أمس الأثنين اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية من دون التوصل الاتفاق على تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وناقش الاجتماع إدراج بعض القوانين بالأصل هي موجودة داخل أروقة مجلس النواب، والمرسلة من مجلس الوزراء، وإدراجها ضمن جداول أعمال الجلسات المقبلة، فضلاً عن التطرق إلى تمكين المعارضة داخل اللجان النيابية سواء كان في رئاسات اللجان أو النائب الأول.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد اعلن في شهر شباط الماضي عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.