شفق نيوز/ كشف مصدران كورديان في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الثلاثاء، عن تفاصيل المباحثات الدائرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان واللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي.

وخلال 24 ساعة الماضي، أجرى وفد حكومة الإقليم جولتين من المباحثات مع أعضاء اللجنة المالية النيابية بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية النيابية وضعت خيارين على طاولة المباحثات أمام وفد الإقليم وهما: تسليم 250 ألف برميل يومياً أو كامل ملف النفط للحكومة الاتحادية.

وأضاف أن الوفد الكوردي عبر عن موافقته على تسليم كمية 250 الف برميل يومياً من النفط إضافة إلى نصف الإيرادات الداخلية والمعابر لبغداد، إلا أن الكتل النيابية في البرلمان العراقي لم تحسم أمرها بشأن تضمين أي من الخيارين في مشروع الموازنة.

وأشار كوجر إلى أن الطرفين اتفقا على تكليف رئيس اللجنة المالية النيابية بمخاطبة الكتل البرلمانية لمعرفة أي من الخيارين يرغبون في إدراجه في قانون الموازنة بدلاً من الصيغة التي وردت من قبل الحكومة الاتحادية. 

ووفق الاتفاق المبرم بين حكومتي بغداد وأربيل والوارد في مشروع قانون الموازنة، فإن حصة الإقليم تبلغ نحو 12.6 في المئة من الموازنة إلى جانب صرف رواتب البيشمركة، مقابل تسليم الإقليم إيرادات بيع 250 ألف برميل يومياً من النفط المستخرج من حقول الإقليم. 

من جانبها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، إن "المباحثات مع اللجنة المالية النيابية تسير بشكل جيد".

وتابعت في حديثها لوكالة شفق نيوز، "لكن الكتل البرلمانية تقول إنها لن تصوت على حصة الإقليم، ما لم يسلم كامل الملف النفطي للحكومة الاتحادية".

وأضافت صبري، "نحن بانتظار ما ستؤول إليه المباحثات".

وكان وفد حكومة الإقليم قد وصل الاثنين إلى بغداد ويضم وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح. 

وتأتي الجولة الجديدة من المباحثات لضمان حصول موافقة مختلف الأطراف على بنود مشروع الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان قبل عرضها على التصويت في البرلمان.

ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية خانقة جراء قطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضية.