شفق نيوز/ أعلن رئيس اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب النائب محمد عنوز، اليوم الخميس، العمل حالياً جار على إصدار قرار نيابي يُلزم الحكومة بتقديم الموازنة لغرض إقرارها، مشيرا إلى أنَّ الدستور لم يمنع حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان.

وقال عنوز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنَّ "الإنسداد السياسي أدى إلى تأخر إقرار الموازنة وتعطيل مشاريع القوانين، التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للمواطنين".

وأضاف أن "هناك نحو 120 قانوناً تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى هذه الدورة، بعضها يمسّ الجانب الاقتصادي".

وتعثرت حكومة مصطفى الكاظمي بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام 2022 قبل ان يقوم مجلس النواب العراقي بدورته السابقة بحل نفسه استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من اكتوبر تشرين الاول 2021.

واعتبر عدد من المختصين ان تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي من شأنه ان يؤثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية وتأخر المشاريع المستمرة، اضافة الى توقف الانشطة الاقتصادية للسوق في البلاد بشكل عام.