شفق نيوز/ رحّب الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، بطرح المبادرات السياسية لحل الازمة والخروج من الانسداد السياسي، مؤكدا عدم وجود أي مبادرة للتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية.

وقال مقرر كتلة الاتحاد، النائب كاروان يارويس، لوكالة شفق نيوز، إن "المشكلة السياسية القائمة لها شقان، الأول انتخاب رئيس الجمهورية، والآخر عدم اتفاق القوى الشيعية على اختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "هناك مبادرة طرحت من قبل الاطار التنسيقي للخروج من الانسداد السياسي، الا أننا لا نعرف محتواها"، مؤكدا أن "الاتحاد الوطني يرحب بجميع المبادرات لحل المشاكل السياسية والخروج من الانسداد السياسي".

وبين يارويس، أنه "لا توجد أي مبادرة لبدء المفاوضات السياسية بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية".

وتابع مقرر كتلة الاتحاد الوطني، أن "اي جلسة ستحدد من قبل رئاسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية لن يتم تحقيق النصاب القانوني لها، إلا بعد توصل القوى السياسية إلى اتفاق بشأن المرشحين لمنصبيّ رئاستيّ الجمهورية والوزراء".

وكان القيادي في الاطار التنسيقي، علي الفتلاوي، قد أكد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، ان "الاطار التنسيقي أجرى خلال اليومين الماضيين حراكا مكثفا على كل القوى السياسية، وسلم هذه القوى مبادرة الاطار لانهاء الانسداد السياسي، والمبادرة سلمت إلى التحالف الثلاثي بشكل رسمي، بما فيهم التيار الصدري".

وبين الفتلاوي ان "هناك تفاعلا كبيرا من قبل بعض القوى السياسية بشأن مبادرة الاطار التنسيقي لانهاء الانسداد السياسي، ودعم وتأييد لها، وننتظر من بعض الأطراف ردا رسميا على بنود المبادرة".

ومنذ أن عقد مجلس النواب العراقي أولى جلسات في التاسعة من كانون الثاني/ يناير الماضي، برئاسة رئيس السن محمود المشهداني، برزت أزمة تسمية الكتلة الأكبر عدداً التي من حقها حصراً اختيار رئيس الحكومة بعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية الذي يجب انتخابه من قبل المجلس، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن.

ويصرّ الإطار التنسيقي على تحديد هوية الكتلة الأكبر برلمانياً والتي يجب أن تكون "شيعية" لكون رئاسة الحكومة من استحقاق الشيعة، في حين يرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانخراط في تحالف مع قوى الإطار مجتمعة ويتمسك باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وكتلته من أي تحالف.

وفي المقابل هناك خلاف بين قطبيّ السياسة الكوردية الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يرى أن منصب رئيس الجمهورية "استحقاق كوردي وليس حزبي"، فيما يؤكد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن هذا المنصب من "استحقاقه كوردياً".

وزاد المشهد تعقيداً بعد أن أعلن الصدر مطلع الشهر الجاري انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار رئيسها، وألقى الكرة في ملعب الإطار التنسيقي وامهله 40 يوماً لإنجاز هذه المهمة.