شفق نيوز/ استبعد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أحد قوى الأطراف السياسية الشيعية المضوية بما يسمى "الإطار التنسيقي"، اليوم الأربعاء، إمكانية تحالف الكتل الكوردستانية، والسنية مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بمعزل عن قوى الإطار.

وقال القيادي في الائتلاف المرشح الفائز بالانتخابات المبكرة، محمد الصيهود، لوكالة شفق نيوز، ان "الكتل السياسية السنية والكوردية، لا يمكن لها ان تشكل تحالف مع قوى سياسية شيعية وتقاطع كتلاً سياسية شيعية اخرى، بمعنى لا يمكن ان تتحالف مع الكتلة الصدرية وتترك قوى الاطار التنسيقي".

وبيّن ان "الكتل السياسية السنية والكوردية، تعمل على تشكيل الحكومة العراقية من خلال التحالف والتحاور والتفاوض مع الاجماع السياسي الشيعي، وهذا الأمر عملت عليه هذه القوى طيلة السنوات"، مردفا بالقول إن هذه الكتل "تنتظر توحيد الموقف الشيعي حتى تدخل بحوارات وتفاوضات جدية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".

ويضم الإطار التنسيقي معظم القوى الشيعية في العراق باستثناء التيار الصدري.

وكانت القوى السياسية المنضوية في الإطار قد اعترضت على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة بعد خسارتها الكثير من المقاعد.