شفق نيوز/ أسواق كاسدة ووضع اقتصادي مرتبك ونفوس قلقة، هكذا تبدو ارتدادات هزة الدولار التي ضربت العراق ونتج عنها انهيار الثقة والاسعار وتقلبها باستمرار، خفض قيمة الدينار بمعدل كبير، وهو الأعلى منذ عام 2003، ادى على الفور إلى رفع أسعار السلع، مما اضر بمستويات المعيشة.

خبراء اقتصاديون: أسلوب الصدمة فاشل

ويقول الخبير الاقتصادي هلال الطحان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ارتفاع سعر الصرف بهذه الطريقة كان شي مفاجئ لجميع المراقبين وشكل صدمة كبيرة لجميع المتابعين حتى الماليين الذين يتابعون الاقتصاد العراقي وحتى الذين يعملون في الصيرفة في العراق".

ويضيف الطحان أن "أسلوب الصدمة اسلوب فاشل في إدارة السياسة النقدية في أي دولة في العالم"، مستدركا أنه كان من "المفترض أن يكون الارتفاع تدريجيا لكي لا تحصل هناك مشاكل بين البائع والمشتري والأسواق وحركتها".

ويشير الطحان إلى أن "هذا الارتفاع انعكس بشكل سلبي جدا على ارتفاع الاسعار، اضافة الى جشع بعض التجار واحتكارهم للمواد ورفع سعرها اكثر من الضعف مؤكدا أن "هذا الارتفاع المفاجئ أثر على حركة النشاط الاقتصادي بالكامل وعلى حركة السوق وأدى إلى كساد ويؤدي الى انهاء الطبقة الوسطية والموظفين، أما الطبقة الفقيرة فقد تزداد بشكل طبيعي اعلى من السابق لانه سترتفع المواد الغذائية وجميع السلع والخدمات".

ولفت الطحان الى أن "سوء الوضع الاقتصادي في البلاد سيؤدي الى ثورة شعبية عارمة على مستوى البلاد وتكون نتائج لا تحمد عقباه"، مستغربا في الوقت ذاته كيف "تم اتخاذ هذه القرارات بهذا الشكل".

أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني قال ان "الصدمة كانت كبيرة في السوق المحلية وعلى الأفراد والتجار لانه رفعت أسعار المواد بشكل كبير"، مبينا ان "هذا الارتفاع سيؤدي الى ارتفاع مؤشر التضخم وبالتالي فان الحكومة لن تتمكن من السيطرة عليه".

ويوضح المشهداني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "معدل الاسعار في الاسواق ارتفعت نحو 24 بالمئة وبالتالي فان هذه الاسعار ستبقى حائرة لفترة من الزمن وسيحتاج الدولار إلى فترة طويلة للاستقرار على سعر محدد"، متوقعا ان "الاستقرار سيأتي بعد اقرار موازنة عام 2021".

نائبة: الحكومة عومت العملة

اكدت النائبة ندى شاكر جودت ان الحكومة برفعها لسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي عومت العملة وفقدت هيبتها.

وقالت جودت في حديث لوكالة شفق نيوز ان "اسواق الجملة في بغداد ارتفعت الأسعار فيها ما بين الربع الى الثلث، وبالتالي فان المواطن العراقي تم التضحية به من خلال خفض مخصصاته وفرض الضرائب على الرواتب التي يتقاضاها، اضافة الى رفع الدولار".

وتضيف جودت ان "الحكومة استخدمت أسلوب تعويم العملة بعد أن خفضت قيمة العملة العراقية"، مبينة أنه "لا توجد دولة لديها هذه الموارد النفطية والخيرات تخفض قيمة الدينار بهذا الشكل، وخاصة إذا ما عرفنا بأن جميع السلع هي مستوردة من الخارج".

وأكدت جودت أن "الحكومة اتجهت الى الحلقة الأضعف من المجتمع لأنها عاجزة على القضاء على حيتان الفساد وإن تدبر امورها وتمشي سياساتها بالطريقة الصحيحة".

تجار: الأسواق أصابها الكساد

وقال التاجر محمد الحسني المختص ببيع "الأطباق ذات الاستعمال الواحد" في سوق جميلة في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "جميع السلع التي نتعامل بها هي مستوردة 100% والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة والتي هي الدولار"، مبينا ان "هذه السلع يتم استيرادها من تركيا وإيران".

واضاف ان "ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل ادى الى رفع اسعار السلع الى ما يقارب من 20% من قيمتها قبل هذا التاريخ بأكثر من 10 ايام" ، مؤكدا ان "هذا الفرق في الاسعار سيدفعه المواطن وليس التاجر".

ويتابع انه منذ الاعلان عن تثبيت سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي والسوق في جميلة تشهد كساد شبه تام ليقتصر عملية البيع عن السؤال فقط عن الاسعار وكانت معظمها عن طريق الهاتف الجوال حسب قوله".

من جهته؛ أكد التاجر ابو سجاد صاحب محل الجياشي لبيع المواد الغذائية في سوق جميلة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "سوق جميلة خلت تقريبا هذا اليوم من الزبائن نتيجة ارتفاع سعر الدولار"، مؤكدا ان "الاسعار ارتفعت كثيرا عن ما كانت عليه قبل اسبوع".

واشار الى ان "معظم المواد الغذائية هي مستوردة وبالتالي فإنها تأثرت بارتفاع الدولار، لافتا الى ان "الاسعار ارتفعت ما بين 15 إلى 20%".

وبين ابو سجاد أن "الارتفاع لم يشمل فقط المستورد وانما حتى المواد الغذائية المصنعة محليا"، لافتا الى "البيض المحلي ارتفع بكثر من 10 الاف دينار ليصل الى سعر الكارتونة الواحد 70 الف دينار".

مواطنون متخوفون بشأن المستقبل

ابدى عدد من المواطنين تخوفهم من المستقبل خاصة مع تردي الوضع المعيشي مما ينذر بازدياد حالة البطالة والفقر في البلاد.

ويقول محمد علي أمين في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "الدولة اتجهت الى معاقبة المواطن المرهق ماديا بدلا من رفع مستواه المعيشي، وبالتالي فإن هذا الارتفاع في سعر الصرف سيرفع البطالة ومن نسب الفقر في العراق".

ويضيف أمين؛ أن "كل القرارات التي جاءت بها الحكومة وآخرها هو رفع سعر الدولار كانت سلبية بحق المواطن وزادت من معاناته أكثر".

من جانبه، اعتبر المواطن محمد حمزة في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن "المواطن بدأ يفقد ثقته بالدينار العراقي نتيجة هذا الارتفاع المفاجئ والغير مدروس للدولار".

ويشير حمزة إلى أن "المواطن سيستغني عن كثير من السلع والخدمات التي كان يحصل عليها سابقا ويقتصر دخله على الحاجات الاساسية من الغذاء والمشرب"، متوقعا ان "يكون هناك تحرك شعبي ضد الحكومة نتيجة تردي الأحوال المعيشية".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

ويعتمد العراق 90% من دخله على عائدات النفط،وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.