شفق نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن الحرية الدينية حول العالم.
ووثق التقرير انتهاكات عديدة مرتبطة بالحرية الدينية في دول عربية.
فماذا قال عن الدول العربية التالية؟
السعودية
وضع وزير الخارجية الأميركي السعودية على قائمة الدول ذات "الوضع المقلق" في ما يتعلق بالحرية الدينية. إلا أنه منح في الوقت ذاته استثناء للسعودية يلغي العقوبات التي يفرضها القانون الأميركي على الدول في مثل هذا التصنيف. وبني هذا الاستثناء على بند "المصالح الوطنية" الذي يمنح الرئيس الأميركي هذا الحق.
وتحصل السعودية على التصنيف ذاته منذ 2004، بناء على معايير قانون الحرية الدينية الصادر في 1998.
وتناول التقرير شرحاً لما وصفه بانتهاكات الحرية الدينية في المملكة، سواء ضد غير المسلمين أو ضد الأقلية الشيعية.
في المقابل، تطرق التقرير إلى مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع مجلة "ذا أتلانتك" والتي اعترف فيها "بحق اليهود في إنشاء وطن قومي لهم إلى جانب الدولة الفلسطينية".
وذكر التقرير ما تناولته الصحيفة من كونه "أول زعيم عربي يعترف علناً بهذا الحق". كما تناول التقرير ما ذكره ولي العهد السعودي من أن "الشيعة يعيشون بشكل طبيعي في المملكة".

العراق
وثّق التقرير الأميركي ما وصفه بـ"انتهاكات مبنية على أسس دينية" ارتكبها أعضاء من " الحشد الشعبي" ضد أيزيديين ومسيحيين في العراق.
وذكر أن "فئات من الحكومة في بغداد" كانت تحاول إجراء تغيير ديموغرافي من خلال منح أراض ومساكن لصالح المسلمين الشيعة والسنة في مناطق كانت تعرف بأنها مأهولة بالمسيحيين.
واعتبر التقرير "حماية الأقليات الدينية في العراق" أحد أهم أولويات التعامل الأميركي مع الملف العراقي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية هذه الأقليات.
ووثق التقرير ما اعتبره انتشاراً واسعاً للعنف ضد الأقليات والتضييق على الحرية الدينية بشكل مؤسسي ومجتمعي في العراق. كما تطرق إلى استخدام الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب "كذريعة" لاعتقال الأشخاص دون إجراءات قانونية.
وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني في الكثير من المناطق بالمقارنة مع العام السابق، إلا أن العنف المجتمعي في العراق لا يزال مستمراً، وخصوصاً على يد من وصفهم التقرير بـ"جماعات طائفية مسلحة".
وتحدث عن تعرض الأقليات غير المسلمة إلى حوادث الخطف، التهديد، والضغط لإجبارهم على الالتزام بالتعاليم الإسلامية.

مصر
​انتقد التقرير الأميركي كيفية تعامل السلطات المحلية المصرية مع الاعتداءات الدينية ضد الأقلية القبطية في البلاد. إذ أن الإجراءات تتخذ غالباً شكل جلسات تحكيم ملزمة، بدلاً من محاكمة المعتدين.
وكان وضع أقباط مصر هو المحور الرئيسي في تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الحرية الدينية في مصر.
ووثق التقرير استمرار الاعتداءات على الأقباط وعلى ممتلكاتهم وكنائسهم، وتطرق إلى الجهود التي بذلتها الخارجية الأميركية لمناقشة هذا الملف مع السلطات المصرية، علاوة على مناقشة موضوعات مرتبطة بالاعتراف بالبهائيين وشهود يهوه، ومنح الحق للشيعة المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية في مصر.
ولم يغفل التقرير ذكر الإشكاليات القانونية والتمييزية التي يتعرض لها المواطنون المصريون نتيجة الإجراءات التي تتطلب منهم الإفصاح عن ديانتهم في الهوية والأوراق الرسمية.

السودان
في السودان، يتم اعتقال نساء مسلمات ومسيحيات يرتدين البنطال بتهمة "اللباس غير المحتشم"، ويتم تغريمهن وجلدهن بحسب التقرير الأميركي للحقوق الدينية.
وترجع بعض منظمات حقوق الإنسان في السودان الإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات في السودان ضد بعض الأقليات الدينية إلى تفسير ضيق للشريعة الإسلامية.
ويجرم القانون السوداني الردة، وأي انتقاد للقرآن أو للرسول أو للصحابة، أو لزوجات الرسول. وقد قامت السلطات بالسودان بمحاكمة أشخاص بتهمة التبشير.
واعتقلت السلطات السودانية مسيحيين في دارفور أثناء اجتماعهم للصلاة، وأطلقت سراحهم في وقت لاحق.
وبحسب منظمات حقوق إنسان محلية، تستمر السلطات في السودان بتدخلها في شؤون وممتلكات الأراضي الخاصة بالكنائس المسيحية، كما قامت السلطات بهدم أحد الكنائس في الخرطوم.
وتحارب السلطات في السودان أيضاً الأقلية الشيعية في البلاد، وتمنعها من نشر مقالات مرتبطة بعقيدتها بحسب التقرير الأميركي.
وعبّر مسلمون وغير مسلمين في السودان عن قلقهم من وجود جماعات سلفية متطرفة تدعو إلى العنف.
سوريا
ذكر التقرير الأميركي أن الحكومة السورية تستمر في استخدام تكتيكات لدعم الأجنحة الأكثر تشدداً وعنفاً من المعارضين السنة لكي تصوّر الصراع على أنه بين سلطة معتدلة ومعارضة متشددة.
وتستمر الحكومة السورية بحسب التقرير في استهداف المدن والأحياء التي يسكنها المعارضون السنّة، سواء بالتطويق أو بالقصف كما حصل في شرق الغوطة ودرعا، علاوة على ما وصفه التقرير بـ" هجوم بالأسلحة الكيماوية" ضد ريف دمشق ودوما، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا أغلبهم من المسلمين السنة.
وذكر التقرير بناء على تقارير لمنظمات غير حكومية أن إيران تستمر في تأجيج الصراع عبر تجنيد مقاتلين من الشيعة الأفغان اللاجئين أو المهاجرين إلى أراضيها، لكي يسافروا لمساعدة النظام السوري في حربه مع "المعارضة السنية" كما يصنفها التقرير.
في المقابل، ذكر التقرير أن الحكومة السورية تستمر في مراقبة خطب المساجد، وإغلاقها بين أوقات الصلاة، وتقييد أنشطة الجماعات الدينية بدعوى أنها تؤدي إلى نشاطات إرهابية.
وتطرق التقرير أيضاً إلى العنف الطائفي بين الجماعات الدينية المختلفة داخل سوريا، وهو ما تفاقم نتيجة تصرفات الدولة. إذ يتعرض العلويون مثلاً للهجوم لأن الجماعات الدينية الأخرى ترى أنهم يحصلون على امتيازات من قبل النظام.

موريتانيا
في موريتانيا لا يحق لغير المسلمين أن يكونوا مواطنين في الدولة. هذا ما وثقه التقرير الأميركي للحرية الدينية.
وتطرق التقرير إلى قضية المدون محمد شيخ ولد محمد ولد امخيطير الذي يواجه حكماً بالإعدام بتهمة الردّة، بعد أن نشر مقالاً على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه العبودية والتمييز، وفسر المقال على أنه يحمل نقداً للرسول محمد.
وتحدث التقرير الأميركي عن جهود وزارة الخارجية للضغط على الحكومة الموريتانية في هذا الملف.
وتطرق التقرير أيضاً إلى التضييق الذي يتعرض له الشيعة في البلاد، مشيراً إلى قضية إقفال مركز ديني شيعي في العاصمة نواكشوط من قبل السلطات والاستحواذ على مقره، علاوة على خطب إمام الجامع الكبير في نواكشوط والتي حذّر فيها من تنامي الدور الإيراني في البلاد وما أطلق عليه بـ"نشر التشيع".
وأقفلت السلطات الموريتانية مركز تدريب ديني اشتبه بأن لديه علاقة بجماعة الإخوان المسلمين في البلاد "تواصل".
في المقابل، ذكر التقرير بعض الأمور الإيجابية فيما يتعلق بالحقوق الدينية في موريتانيا، مثل اعتماد سفير من الفاتيكان في البلاد لأول مرة، وتعاون السلطات مع الجماعات الإسلامية المعتدلة داخل وخارج البلاد لمحاربة التطرف والإرهاب.

تونس
أشار التقرير الأميركي إلى ضمان الحرية الدينية وممارسة العبادة في الدستور التونسي والقوانين المحلية، ومنع استخدام دور العبادة من أجل نشر أجندات سياسية معينة، وتقييد الأحزاب السياسية من استخدام خطاب يحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز بناء على الدين.
في المقابل، تناول التقرير ما ذكرته بعض المنظمات المحلية غير الحكومية من استهداف السلطات لأفراد سلفيين أو من انتماءات دينية أخرى، وتصنيفهم على أنهم إرهابيون بناء على هيئتهم الخارجية. و
وتعرض أحد المواطنين المسيحيين للاعتقال المؤقت بعد أن كان يعرض كتباً للدين المسيحي في معرض للكتاب.
وترفض السلطات في تونس الاعتراف بالدين البهائي أو منح أفراده ترخيصاً لإنشاء مركز لهم.
ويتعرض الأشخاص الذين اعتنقوا المسيحية بعد أن كانوا مسلمين إلى تهديدات من أفراد في عائلاتهم أو مجتمعهم، ويضطر بعض اللادينيين إلى إخفاء قناعاتهم والتظاهر باتباع الدين الإسلامي خوفاً من المجتمع بحسب التقرير.
وتطرّق التقرير إلى المقترح بقانون المقدم إلى البرلمان التونسي بخصوص المساواة والحريات الفردية، والذي يسمح بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، مع ترك الخيار للعائلات التي تفضّل اتباع الفهم الشائع للشريعة الإسلامية.

عُمان
​رغم ما عرف عن عمان من التسامح الديني بين أفراد الطوائف المختلفة، وهو ما تضمنه مواد الدستور العماني، إلا أن التقرير الأميركي للحريات الدينية تطرق إلى مادة جديدة أضافتها الحكومة في قانون العقوبات لترفع من مستوى العقوبة على تهمة "الكفر"، وتجرّم الجماعات التي " تنشر ديناً آخر غير الإسلام".
وارتبط ذلك بقصة الدبلوماسي العماني السابق حسن البشام، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي والتي اتهم على إثرها بالتكفير وتهديد القيم الدينية، إلى أن توفي في محبسه.
وذكر التقرير أن " التبشير" غير مسموح به حسب القانون العماني. كما أن قوانين تسجيل الجماعات الدينية " مبهمة" وغير واضحة بحسب ما ذكرته بعض الجماعات غير المسلمة. غير أن هذه الجماعات أكّدت بأن أفراد هذه الجماعات قادرون على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية في منازلهم أو في المواقع التي تصرح لهن بها الدولة.

ليبيا
​في ليبيا، تتعرض الأقليات الدينية إلى الاعتداءات من قبل الميليشيات الإسلامية والجماعات الإجرامية المنظمة. ويشمل ذلك الاعتداءات الجسدية والجنسية، والاعتقال، والخطف، والقتل.
وذكر التقرير الأميركي للحريات الدينية أن المهاجرين المسيحيين في شرق وجنوب ليبيا تعرضوا لخطر أكبر من باقي المهاجرين واللاجئين فيما يتعلق بالاعتداءات الجسدية، أو الجنسية أو حتى تعرضهم للاغتصاب.
أما في الغرب، فقد قامت قوة الردع الخاصة المحسوبة على التيار السلفي بحسب التقرير الأميركي باعتقال أشخاص اتهمتهم بانتهاك الشريعة الإسلامية. ذكر بعض هؤلاء المعتقلين بحسب التقرير تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب.
وفي طرابلس، ذكرت تقارير بأن ميليشيات محسوبة على حكومة الوفاق الوطني تقوم بوضع قيود على النساء في اللباس وحرية الحركة، وتقوم بمعاقبة الرجال إذا قاموا بتصرفات اعتبروها "غير إسلامية". يحدث هذا الأمر في الشرق أيضاً حيث يسيطر الجيش الوطني الليبي.

البحرين
​بحسب التقرير الأميركي، ينتشر خطاب كراهية ضد الشيعة والسنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين.
وتناول التقرير ما يتردد في الصحافة من استمرار السلطات في استهداف رجال الدين الشيعة بالاستجواب والاعتقال. وتطرق إلى الحكم على رجل الدين الشيعي الشيخ علي سلمان بالسجن مدى الحياة، بتهمة مرتبطة "بالتخابر مع قطر". وسلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تم حلها من قبل السلطات في البحرين.
في المقابل، ذكر التقرير الأميركي للحريات الدينية أن الأقليات الدينية في البحرين، ومنها المسيحيون، والهندوس، والسيخ، والبهائيون، والبوذيون، واليهود قادرة على ممارسة شعائرها الدينية بحرية دون تدخل الدولة.
وذكرت الجماعات الدينية غير المسلمة بأن هناك درجة عالية من التسامح الديني في المجتمع البحريني تجاه هذه الأقليات.

لبنان
تقوم الحكومة اللبنانية بإقرار القوانين التي تحارب الازدراء والقذف بناء على المعتقدات الدينية. وهو ما حصل للناشط شربل خوري الذي أثار ضجة بعد أن نشر تعليقاً على صفحته في فيسبوك اتهم فيه بالسخرية من قسيس ماروني شهير.
وتطرق التقرير إلى ما تناولته منظمة هيومن رايس ووتش من قيام بعض المدن ذات الغالبية المسيحية بطرد اللاجئين السوريين المسلمين بالقوة من مناطقهم.
ويقوم البهائيون والمنتمون إلى ديانات أخرى غير مسجّلة بتصنيف أنفسهم ضمن أحد الفئات الدينية المعترف بها، لضمان أن تكون أوراقهم الرسمية قانونية بحسب التقرير.
وقام اللبنانيون اليهود بالتبليغ عن حوادث اعتداء على المقابر اليهودية في بيروت وصيدا.
في المقابل، ذكر القادة المسلمون والمسيحيون أن حرية العبادة مكفولة وأن العلاقات بين أفراد الديانتين سلمية وجيدة.