شفق نيوز/ ذكر موقع "ميدل ايست آي" البريطاني، يوم السبت، أن رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي يعتقد أن الطروف مهيئة له للعودة الى رئاسة الحكومة. وقال تقرير للموقع، ترجمه وكالة شفق نيوز، إنه ورغم خروجه "المخزي" من المنصب في العام 2014 بعد احتلال "داعش" لثلث اراضي العراق يخطط لتحقيق هذه العودة.

وأشار إلى أن المالكي الذي يصفه المنتقدون بأنه "متعجرف"، بينما يصفه حلفائه بأنه "قوي"، كاد يفوز بولاية ثالثة لرئاسة الحكومة عندما فازت لائحة "دولة القانون" بـ92 مقعداً من أصل 328 مقعداً في انتخابات العام 2014. لكن "الصعود الصادم لداعش، غير كل ذلك".

وبين الموقع البريطاني أن حظوظ المالكي السياسية تضررت مع صعود خصمه السياسي مقتدى الصدر الذي راح يستبدل رجالات المالكي في المناصب الحكومية، بشخصيات موالية له.

وتابع الموقع أن القوى الشيعية السياسية منقسمة، في وقت أعلن الصدر أن حركته لن تشارك في انتخابات اكتوبر/ تشرين الاول، داعياً انصاره الى عدم التصويت.

واعتبر الموقع أن هذا الوضع أحيا آمال المالكي، بحسب سياسيين ومحللين.

وسيؤدي انسحاب الصدر الى اعادة رسم خريطة النفوذ السياسي، وخلق فرص جديدة.

ونقل الموقع عن سياسي بارز مقرب من المالكي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن "المالكي يخطط لكسب ولاية جديدة.. ويتطلع ليكون له صوت ونفوذ اكبر على البيت الشيعي، وهو مقتنع ان لديه الان فرصة أكبر وانه اقرب ما يكون الى رئاسة الحكومة من اي وقت مضى.

وأضاف أن المالكي سيكون اكبر المستفيدين من انسحاب الصدريين من الانتخابات، اذا لم يبدل الصدر موقفه طبعاً.

وأشار الموقع إلى أن الاحزاب والسياسيين العراقيين كانوا بطيئين بشكل غير معهود في اطلاق حملاتهم الانتخابية هذا العام، لكن ذلك لا ينطبق على المالكي.

وتحت شعار استعادة الدولة، فان تحالف "دولة القانون" اطلق حملته الانتخابية المبكرة في محاولة لتجميل صورة المالكي الذي يتم تصويره على انه افضل مرشح لرئاسة الحكومة والزعيم القوي القادر على تخفيف التوترات بين القوى، وتوفير الامن والخدمات الاساسية للحياة والسيطرة على السلاح المنفلت.

وأعرب المستشار الاعلامي للمالكي هشام الركابي عن ثقته بأن "دولة القانون" في موقف جيد قبل الانتخابات. وتابع قائلاً إن المالكي قالها أكثر من مرة، انه اذا كان هناك رغبة شعبية لعودته الى رئاسة الحكومة، فانه سيعود لانه الخيار الافضل بالنسبة لكثيرين.

ويقول التقرير البريطاني، إن العراق لم يكن في حالة جيدة عندما غادر المالكي منصبه، فقد انهارت المؤسسة الامنية امام تقدم "داعش" وتحت وطأة فساد مالي واداري كبير. وأشار الموقع أيضاً إلى أن المرجع الاعلى السيد علي السيستاني رفض عودة المالكي الى رئاسة الحكومة برغم انه حصل على اعلى الاصوات الانتخابية، وذلك بعد سيطرة "داعش" على العديد من المدن الرئيسية.

ولهذا، وافق المالكي، وفق التقرير، على تولي منصب نائب الرئيس بدلاً من ذلك، لكن خسارته لرئاسة الحكومة كلفته خسارة الاصوات والنفوذ، ولم يحصد سوى 26 مقعداً في انتخابات العام 2018، اقل بمقعدين عن التيار الصدري.

ويواجه المالكي خصمين أساسيين هما عمار الحكيم وحيدر العبادي، لكن أنصار الصدر و"المتشددين" من الشيعة، لا يثقون بهما، ولهذا فان الاصوات المتأرجحة قد تذهب لصالح المالكي، بحسب التقرير البريطاني.

ونقل الموقع عن المحلل علي طاهر الحمود قوله أن "تحالف الفتح سيكون أحد اكبر الخاسرين في انتخابات اكتوبر/ تشرين الاول، وسيستفيد المالكي من الاصوات التي سيخسرها، وسيحصد ثمار تحالفه مع عدد من عشائر الجنوب".

وتابع أن "فرصه عملياً ارتفعت للفوز بالانتخابات بعدد أكبر من المقاعد، لكن ليس الى حد يؤهله المنافسة على رئاسة الحكومة".

وأشار تقرير الموقع البريطاني، إلى أنه من اجل ان تكون مرشحاً بارزاً لرئاسة الحكومة، يحتاج المالكي الى القيام بالمزيد من جهود العمل السياسي.

وتابع أن انسحاب الصدريين ودعوتهم الى مقاطعة الانتخابات، سيؤدي الى تخفيض نسبة الاقبال على الاقتراع، لكن سيؤدي ايضاً الى فتح الباب امام مرشحي "دولة القانون" و"الفتح" لتوسيع حملاتهم واستهداف المناطق الانتخابية والمجموعات والعشائر، والتي لم يكونوا يتجرأون على الاقتراب منها من قبل خشية الاصطدام بالصدريين.

لكن بحسب محللين وسياسيين، فان ائتلاف المالكي وفتح لن يتمكنا لوحدهما من الحصول على مقاعد كافية لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر، التي سيكون لها حق ترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، مبينين أنه من دون دعم فتح، لن يتمكن المالكي من الوصول إلى هدفه.

وقال قيادي بارز في الحشد الشعبي، إن المالكي يراهن على دعم فصائل المقاومة المسلحة والقوى الشيعية القريبة منها، مضيفاً أن الفصائل المسلحة لا مشكلة لديها تجاه المالكي، وعلى العكس، فانهم يعتبرونه ممول وأحد أكبر داعميهم خاصة خلال ولايته الثانية كرئيس للوزراء.

وبحسب القيادي الحشدي، فأن الفصائل المسحلة لم تصنف المالكي حتى الان على انه الرجل الذي يريدونه ليكون رئيسا للحكومة، لكنهن ينظرون اليه كحليف قوي بعد الانتخابات، مهما حصل، "ولا مشكلة لديهم بتسميته كرئيس للوزراء مرة أخرى"، وهو مؤهل ليكون قادراً على كبح الصدريين، كما أنه مقبول من الامريكيين والايرانيين، وبامكانه خلق توازن بينهما.