شفق نيوز/ استبعدت أوساط نيابية، يوم الخميس، إجراء انتخابات عراقية مبكرة، في الوقت القريب، وذلك بعد أن دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان وإجراء عملية اقتراع جديدة.

ورغم مطالبة الصدر بهذين الأمرين، إلا أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات المقبلة، أم لا، وأكد أن ذلك سيعتمد على الشعب، وما إذا كان قادراً على إنهاء وجود الوجوه القديمة أو لا.

وعقب دعوة الصدر، أعلنت قوى سياسية عدة، بينها منضوية في الإطار التنسيقي، تأييدها وترحيبها، فيما رأت أخرى عدم إمكانية هذا الإجراء الذي يأتي بعد 10 أشهر على عملية اقتراع مبكرة، نتج عنها حالة الانسداد سياسي هو الأطول على الإطلاق منذ 2006.

عرقلة الانتخابات

وإثر ما تقدم، رجح النائب عن نينوى، محمد نوري العبد ربه، تأخر إقامة الانتخابات التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، ورأى عدم إحداث أي تغيير ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف المتنازعة.

وقال العبد ربه، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الأمور لن تمضي دون شروط متفق عليها بين كلا الطرفين (الإطار التنسيقي، التيار الصدري)"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر سيجعل المضي بإجراء الانتخابات يتباطأ نوعاً ما، وقد يستغرق أشهر عدة إذا لم تصل الأطراف المتنازعة إلى نتيجة ترضيها".

18 شهراً

في سياق متصل، أفاد مصدر برلماني، بأن السيناريو المقبل في حال تم الاتفاق على إعادة الانتخابات بين الأطراف السياسية، فإنها لن تجرى إلا بعد عام ونصف على الأقل.

ولفت المصدر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، صاحب الحظ الأوفر بالبقاء لعام ونصف آخر لعدم وجود بديل له، ولتعطيل البرلمان بسبب احتجاجات التيار، إضافة إلى علاقته الجيدة مع التيار الصدري".

وأوضح أن "من أسباب عدم وجود انتخابات في الفترة القليلة القادمة، هو حاجة المفوضية العليا، إلى الاستعداد لوجستياً وفنياً وإدارياً لأجل إجرائها"، منوهاً إلى أن "في حال عدم الاتفاق بين الكتل السياسية فسيكون الوضع القادم مجهولاً ولا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحصل".

وأشار المصدر النيابي، إلى أن "بقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الكاظمي، في الوقت الراهن، هو واقع حال فرضته احتجاجات الصدريين وتعطيلهم للبرلمان".

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، قد شددت خلال لقائها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بوقت سابق من اليوم، على ضرورة استقرار الوضع السياسي في البلاد، والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.