شفق نيوز/ يشكو أصحاب المولدات الأهلية في المحافظات العراقية من ارتفاع أسعار الكاز "المدعومة" وانقطاع الكهرباء الوطنية لساعات طويلة ما يزيد الضغط على مولداتهم، يأتي هذا في وقت تؤكد الحكومات المحلية رصد العشرات من أصحاب المولدات المخالفين للضوابط سواء في تسعيرة الأمبير أو تقليل الفولتية أو إجبار المواطنين على دفع أجور الخط الذهبي.

ويعاني المواطنون في مختلف المحافظات العراقية من انقطاع التيار الكهربائي الوطني بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وتحدثت المواطنة أم أحمد وهي من محافظة المثنى، بأن "استمرار انقطاع التيار الكهربائي الوطني لساعات طويلة يومياً تسبب بمعاناة كبيرة للأهالي، جراء ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تخطت الخمسين مئوية".

ولفتت إلى أن "معظم المواطنين وخاصة من أصحاب الدخل المحدود يلجأون إلى الاشتراك بالخط العادي، فيما يضطر ميسوري الحال إلى الاشتراك بالخط الذهبي"، مشيرة إلى أن "الخط العادي كان سعره 6 آلاف دينار قبل ارتفاع درجات الحرارة، لكن حالياً وصل إلى 9 آلاف دينار، ويقوم أصحاب المولدات بإطفائها كل 4 ساعات لمدة ساعة يدعونها بـ(الاستراحة)".

من جهته، قال رئيس رابطة المولدات في محافظة النجف، علي الغزالي، إن "المواطن عندما تنطفئ الكهرباء الوطنية لديه لمدة 12 ساعة متواصلة لا يتحرك على دائرة الكهرباء، لكن عندما تنطفئ المولدة 5 دقائق يسارع المواطن إلى صاحب المولدة غاضباً ويتشاجر معه، رغم أن أصل الأزمة هي وزارة الكهرباء".

وذكر الغزالي، لوكالة شفق نيوز، أن "مشكلة أصحاب المولدات هي مع الحكومتين المحلية والاتحادية، فليس هناك سيطرة لا على وزارة الكهرباء ولا على وزارة النفط، أما الأولى فإن تجهيز الكهرباء الوطنية غير منتظم خلال دورها في التشغيل، فهي تنطفئ أكثر من مرة والعطلات مستمرة طوال الصيف، ولا يوجد التزام من قبل وزارة الكهرباء مع أصحاب المولدات، وكل عام يتم تحميل أصحاب المولدات المسؤولية الكاملة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين".

وتابع: "أما وزارة النفط، فإن لتر الكاز مع التوصيل 280 دينار، وهو ما تعتبره الحكومة سعراً مدعوماً، لكنه ليس مدعوماً، بل أن السعر المدعوم هو ما كان في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث تم تزويد أصحاب المولدات بالكاز مجاناً لمدة 4 سنوات"، مبيناً أن "سعر الأمبير للخط العادي 9 آلاف دينار، وللذهبي 15 ألف دينار، ولم تصدر أسعار الشهر المقبل حتى الآن، لكن في حال توفير الكاز مجاناً فهذا سوف يقلل من سعر الأمبير".

لكن المتحدث باسم محافظة النجف، أحمد الفتلاوي، أكد رصد العديد من المخالفات من قبل أصحاب المولدات الأهلية خلال شهر حزيران الحالي، موضحاً أن "المخالفات على عدة أنواع، فمنهم من يزيد على السعر الرسمي الذي تفرضه الحكومة المحلية وقسم المولدات في المحافظة، والمخالفة الأخرى هي تقليل فولتية المولدة، والثالثة هي إجبار المواطنين على دفع الخط الذهبي". 

وبين الفتلاوي خلال حديثه للوكالة، أن "قسم المولدات في المحافظة قام بتغريم العشرات من أصحاب المولدات المخالفين للضوابط المحددة من قبل الحكومة المحلية"، داعياً المواطنين إلى "من يجد مخالفة في التسعيرة أو تقليل الفولتية أو الإجبار على دفع أجور الخط الذهبي بالشكوى في قسم شؤون المواطنين في المحافظة لردع كل من يخالف الضوابط المفروضة من قبل الحكومة المحلية".

بدوره، شدد مستشار محافظ المثنى، حامد الحساني، على ضرورة  "التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة، (8 آلاف دينار) لكل (كي في) للوحدات الإدارية، وكذلك الالتزام بأوقات التشغيل بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وهناك متابعة لشكاوى المواطنين من قبل الأمن الوطني".

وخلص الحساني، خلال حديثه للوكالة، إلى القول إن "المولدات الأهلية في محافظة المثنى والمحافظات الأخرى تساند الطاقة الكهربائية الوطنية في ظل الأجواء الحارة التي تمر بها البلاد"، مستدركاً: "نشد على أيدي العاملين من أجل توفير الكهرباء للمواطنين".