شفق نيوز/ مع حلول موسم الصيف العراقي ودرجات الحرارة اللاهبة، بدأت ساعات تجهيز الكهرباء بالتراجع مقارنة بالأشهر الماضية، ما يزيد اعتماد المواطنين على المولدات الأهلية في تزويدهم بالطاقة الكهربائية.

ويعترض مواطنون على رفع أصحاب المولدات تسعيرة "الأمبير" لشهر حزيران/ يونيو الجاري، بينما يؤكد أصحاب المولدات أن التسعيرة ثابتة تحددها الحكومة مطلع كل شهر جديد، وتعتمد على معايير من بينها ساعات التجهيز للكهرباء، وأسعار الوقود "الكاز" وكمياته.

تسعيرة "الأمبير" في بغداد

حددت محافظة بغداد التسعيرة لهذا الشهر للتشغيل النهاري من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ6 الآف دينار لـ"الأمبير" الواحد، وللتشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً بـ9 آلاف دينار، وللتشغيل "الذهبي" -على مدار 24 ساعة- بـ12 ألف دينار لـ"الأمبير" الواحد، مع إمكانية إضافة ألف أو ألفي لـ"الأمبير" للمولدات التي ليس لها حصة وقودية، وفق معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة، قيس الكلابي.

ويلاحظ من الأسعار أعلاه، ارتفاع سعر "الأمبير" ألف دينار عن شهر نيسان/ أبريل الماضي، كما ارتفع ألفي دينار للتشغيل الذهبي والليلي.

وعن الحصة الوقودية لأصحاب المولدات يوضح الكلابي لوكالة شفق نيوز، أن "الحصة تجهزها شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، وكلما كانت الحصة ملائمة لساعات التشغيل كلما كان التشغيل جيداً، وبخلافه يحصل العكس".

وفيما يتعلق بمخالفات أصحاب المولدات للتعليمات والضوابط، أكد أن "المخالفات التي ترد من مديري النواحي والقائممقامين ومن رصد اللجان، أو من خلال الشكاوى التي ترد من قسم شؤون المواطنين، جميعها تعالج وفق الإجراءات القانونية".

وتنفذ الأجهزة الأمنية بين فترة وأخرى حملات لمتابعة أسعار الأمبير لأصحاب المولدات آخرها اليوم، وأسفرت عن إزالة المولدات المخالفة للأسعار الرسمية في مناطق عدة بالعاصمة بغداد.

تسعيرة النجف

حددت محافظة النجف سعر "الأمبير" لهذا الشهر 7 آلاف دينار، على أن يتم التشغيل من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة فجراً بالتناوب مع تجهيز الكهرباء، وفق مدير الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان محافظة النجف، أحمد الفتلاوي.

أما بخصوص الخط "الذهبي"، فيوضح الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، أنه "إلى الآن لم يحدد السعر رسمياً، مجرد اتفاق ما بين أصحاب المولدات والمواطنين، وخلال الأيام المقبلة ستعلن التسعيرة المناسبة لـ(الأمبير) الذهبي".

بدوره يبيّن رئيس رابطة أصحاب مولدات محافظة النجف، علي الغزالي، أنه "في الأشهر الماضية لم تحصل انقطاعات للكهرباء الوطنية كما الآن، وهذا القطع يتكرر كل عام مع دخول فصل الصيف، لذلك زيادة ساعات القطع للمنظومة الوطنية ليست بجديدة".

ويشير الغزالي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تراجع الكهرباء الوطنية يقابله ارتفاع في سعر (الأمبير)، خاصة الخط الذهبي الذي لا تدعمه الحكومة بالوقود، لذلك كل صاحب مولدة يحدد السعر بما يناسبه ما بين 14 إلى 17 ألف دينار حسب المناطق الغنية والفقيرة".

ويؤكد أن "الأسعار لم ترتفع بل هي نفسها تتكرر كل عام خلال موسم الصيف، لكن المواطن يعترض على أصحاب المولدات على أمر يفترض تعوّد عليه لتكراره كل عام، وهو ما يدعو إلى الاستغراب".

الحصة الوقودية

أعلن المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، حسين طالب عبود، أن "الحصة الوقودية لأصحاب المولدات ستطلق خلال شهر حزيران بناءً على الكشف الأولي الذي قامت به الوحدات الإدارية، وسوف تُجرى كشوفات من قبل لجان رقابية لإثبات واقع الحال للمولدة".

وعن كمية الحصة يوضح عبود لوكالة شفق نيوز، أن "الحصة تمنح وفق معادلة ساعات القطع المبرمج التي تزودنا به وزارة الكهرباء، مع توفير زيت الغاز (الكاز) وبأسعار قريبة من الأسعار الرسمية".

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية وجهّت، الأحد الماضي، دعوة إلى أصحاب المولدات ممن لا يملكون حصة وقودية لإكمال معاملاتهم لغرض إطلاق الحصة، وبينما أكدت سهولة إجراء المعاملة، نبّهت بأن "المحاسبة ستكون شديدة لمن لا يلتزم بسعر (الأمبير) المحدد، خاصة وأن ذريعة عدم شمول المولدة بحصة (الگاز) لم تعد مقبولة".

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جرّاء الحصار والحروب المتتالية، ورغم إنفاق الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، ما يزال يعتمد العراقيون بدرجة كبيرة على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.

ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ نحو 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.

يذكر أنه في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".

ومع كل فصل صيف، يستذكر العراقيون تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة الأسبق، حسين الشهرستاني، عام 2012، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 11 عاماً من هذا التصريح، ما زالوا يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.