شفق نيوز- موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا المعاهدة في العاصمة موسكو، في 17 كانون الثاني/ يناير، ووقّع الرئيس بوتين، قانون التصديق عليها، في 21 نيسان/ أبريل الماضي.

وأضافت الوزارة، أن "هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

ويسعى الطرفان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واتفقت موسكو وطهران على الحفاظ على التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون الوثيق في إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

وفي حال تعرض أحد الطرفين للعدوان، فلا يجوز للطرف الآخر تقديم المساعدة للمعتدي.

ولا تسمح روسيا وإيران باستخدام أراضيهما لدعم الحركات الانفصالية التي تهدد سلامة أراضيهما، حيث تعتزم الدول مقاومة تطبيق العقوبات، معتبرةً فرضها غير قانوني دوليًا.

وستمتنع عن الانضمام إلى دول ثالثة في فرض قيود على بعضها البعض، وتضمن عدم استخدام التدابير القسرية الأحادية الجانب.

واتفقت موسكو وطهران على تعزيز التعاون الإعلامي لمواجهة التضليل والدعاية السلبية، كما ستقدم الدول المساعدة في منع الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان، وتتعاون على إنشاء بنية تحتية للدفع مستقلة عن البلدان الثالثة.

وسيمر خط أنابيب الغاز من روسيا إلى إيران عبر أذربيجان، وتتفاوض الأطراف حالياً بشأن أساليب التسعير، كذلك تعاون الطرفان في مكافحة الإرهاب الدولي والتحديات والتهديدات الأخرى، فضلا عن إبرام الاتفاقية لمدة 20 عامًا مع تجديد تلقائي للسنوات الخمس التالية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صادق في شهر نيسان/أبريل الماضي، على قانون يقنن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

وتمثل هذه الاتفاقية إطارا قانونيا لشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين، في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.