شفق نيوز- دمشق

بدأت اليوم الثلاثاء، جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي خلال الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين 6 و10 آذار الماضي.

ووفقًا لصور متداولة من داخل القصر العدلي في حلب، فإن المحاكمات تجري بتنفيذ ما سبق أن أُعلن عنه بخصوص مثول المتورطين أمام القضاء في جلسات مفتوحة.

وكشف المتحدث باسم لجنة التحقيق، ياسر الفرحان، في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز أن اللجنة أحالت 563 مشتبهًا به إلى القضاء، وذلك وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لضمان عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. 

وأضاف أن جلسة اليوم قد تشهد توجيهًا رسميًا للاتهام أو قرارًا من قاضي الإحالة، مشيرًا إلى أن الإحالات ستستمر تباعًا.

وأوضح الفرحان أن سرية التحقيق كانت ضرورية للحفاظ على الأدلة ومنع فرار المتهمين، فيما شددت وزارة العدل على أن جلسات المحاكمة ستكون علنية، مع السماح للضحايا وذويهم بالمشاركة وتقديم الإفادات، سواء علنًا أو سرًا.

وكان رئيس لجنة التحقيق، جمعة العنزي، قد أكد في تصريحات سابقة أن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، واصفًا هذه المحاكمة بأنها "لحظة تاريخية تعكس التزام سوريا بمبادئ العدالة والشفافية".

من جهته، أفاد مدير الدائرة الإعلامية في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، بأن المحاكمة تشمل جميع المتورطين، مدنيين كانوا أم عسكريين، بغض النظر عن انتماءاتهم أو ارتباطاتهم السابقة.

وأعلنت لجنة التحقيق، عقب انتهاء الجلسة الأولى، أن محاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل تشمل توجيه تهم تتعلق بإثارة الحرب الطائفية، وتزعم عصابات مسلحة، ومهاجمة عناصر قوى الأمن الداخلي. وكشفت أن أحد المتهمين اعترف خلال الجلسة بتلقي تعليمات مباشرة من أحد ضباط النظام البائد لتنفيذ مخطط تخريبي في المنطقة.

وأوضحت اللجنة أن الجلسة الأولى ضمت 14 متهمًا، بينهم 7 من فلول النظام السابق، في حين تم استجواب 7 آخرين في سياق التحقيقات الجارية. وتؤكد مصادر قضائية أن المحاكمات ستتواصل في الأيام المقبلة ضمن مسار يهدف إلى تكريس العدالة ومحاسبة كل المتورطين بلا استثناء.

وقررت المحكمة تعليق الجلسات إلى يومي 18 و25 من الشهر المقبل، لاستكمال الاستجوابات والإجراءات القضائية.

ويرى محللون أن هذه المحاكمات تُمثل خطوة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية بسوريا، إذ تُسهم في كسر ثقافة الإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ سيادة القانون