شفق نيوز- ذي قار
أكد الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، يوم السبت، أن حجم التهريب النفطي في عموم العراق يقدر بنحو 60 ألف برميل يومياً وفقاً لتقديرات دولية غير رسمية، فيما بين ان قيمة الكميات المهربة في السوق تقدر بالتريلونات.
وذكر صدام لوكالة شفق نيوز، إن "كميات النفط المهربة يومياً عند احتسابها على أساس سعر برميل يتراوح بين 60 إلى 70 دولاراً للبرميل، تصل قيمتها السنوية إلى ملياري دولار اي ما يعادل 3 تريلون دينار عراقي".
وتابع أن "النفط المهرب يسجل رسمياً ضمن بيانات الإنتاج رغم خروجه عبر ثغرات في الأنابيب، وهذا يشكل تناقض بين البيانات المسجلة والإنتاج الفعلي، مما يسبب إرباكاً للشركات النفطية والمصدرة، ويؤدي بالتالي إلى إضعاف مصداقية الأرقام ويؤثر سلباً على ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد العراقي".
وبين أن "أموال التهريب تخضع لعمليات غسيل أموال وتحول إلى مشاريع غير قانونية، ما يؤدي إلى تشويه هيكل الاقتصاد المحلي ويسهم في رفع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، كما أن اعتماد معاملات التهريب على الدولار الأميركي يزيد من الضغط على سوق الصرف، مما قد يتسبب في ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار بسبب تدفق هذه السيولة غير الخاضعة للرقابة".
وأشار إلى أن "المشكلة الجوهرية لا تكمن فقط في قيمة النفط المهدر، وكذلك الضغط على سعر الصرف، بل في فقدان الفرص الاستثمارية الكبيرة التي كان من الممكن تحقيقها عبر تحويل هذا النفط إلى صناعات تكريرية وبتروكيميائية، حيث أن وجود تهريب منظم وفصائل خارجة عن سيطرة الدولة، يخلق بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن الاستقرار والرقابة المؤسسية".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "غياب الرغبة الاستثمارية الأجنبية بسبب انعدام الأمن والرقابة يمثل خسارة مؤسساتية كبرى تفوق قيمة النفط المهرب بحد ذاته، إضافة إلى تعطيل التنمية الصناعية والبتروكيميائية المخطط لها في البلاد".
وبرز ملف تهريب النفط في ناحية جرف الصخر (النصر) شمالي محافظة بابل، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، عقب الكشف عن تقرير فني استخباري تحدث عن شبهات عمليات تهريب مستمرة منذ عام 2021، عبر مواقع قريبة من خطوط الأنابيب النفطية المارة بالمنطقة.
وأشار التقرير إلى استخدام صهاريج كبيرة ومنشآت يُشتبه في توظيفها لخزن النفط ونقله إلى مناطق أخرى، محذراً من خسائر اقتصادية جسيمة نتيجة استمرار هذه الأنشطة.
وأعلنت الحكومة العراقية، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وكشف نائبان في البرلمان العراقي، يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، عن معلومات تشير إلى خروج ما بين 15 و25 صهريجاً محملاً بالنفط يومياً من منطقة جرف الصخر، بالتزامن مع تحركات نيابية لعقد اجتماع مع مسؤولين حكوميين وأمنيين لمناقشة الملف.
وامتدت التحقيقات في ملف تهريب النفط إلى محافظة النجف، حيث كشفت القوات الأمنية، صباح اليوم، عن أنابيب نفطية داخل مزارع ناحية الحيدرية شمالي المحافظة، وسط شبهات باستخدامها لسحب النفط الخام بصورة غير قانونية.
وأفاد مصدر محلي لشفق نيوز في وقت سابق، بتوقيف ثلاثة ضباط، أحدهم آمر فوج في شرطة الطاقة، على خلفية العثور على أنبوبين نفطيين، يبلغ طول أحدهما نحو 500 متر والآخر ثلاثة كيلومترات.
وبحسب المصدر، فإن عمليات التهريب كانت تجري عبر مسار أنبوبي يمتد من البصرة مروراً بالمثنى والنجف وصولاً إلى الأنبار وقضاء حديثة، مشيراً إلى أن القضية تخضع لتحقيقات تشرف عليها لجنة مختصة من مجلس الوزراء.