شفق نيوز/ قال صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إنه يتعين على العراق زيادة صادراته غير النفطية وتعزيز الإيرادات الحكومية، للحدّ من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، وفق توصيات جديدة للصندوق.

وحذر الصندوق، في تقرير صادر اليوم، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج، قد يؤثر على حسابات العراق المالية والخارجية. فيما رأى أنه على البلاد أن تركز على تحقيق نمو غير نفطي أعلى وأكثر استدامة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة.

بيان الصندوق جاء في ختام زيارة بعثته إلى العاصمة الأردنية عمّان، ولقاء السلطات العراقية من 20 إلى 29 فبراير، لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام 2024.

ورفعت عدّة جهات توقعاتها لأسعار النفط هذا العام، من بينها "بلومبرغ إنتلجنس" التي رأت أن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط سيدفع السعر إلى ما فوق 100 دولار بعد أن قدرت في السابق أن يبلغ متوسط السعر هذا العام 80 دولاراً، فيما رفع "غولدمان ساكس" تقديراته لذروة الأسعار إلى 87 دولاراً للبرميل في فصل الصيف، بما يزيد بمقدار دولارين عن تقديراته السابقة.

وقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بـ6% في 2023 بعد انحساره في 2022، فيما انخفض معدل التضخم الرئيسي من مستوى مرتفع بلغ 7.5% في يناير 2023 إلى 4% بحلول نهاية العام.

وقالت وزارة المالية العراقية في 29 من شهر شباط الماضي إن صندوق النقد الدولي، أشّر "انحساراً ملحوظاً" في معدلات التضخم مما انعكاس ذلك على انخفاض أسعار الأغذية والطاقة اضافة الى استقرار سوق صرف العملات الأجنبية في العراق، حسبما أعلنته وزارة المالية.

وكان وفد عراقي اجرى مباحثاته مع بعثة المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي في عمّان ، فقد جرى خلالها مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الحكومة العراقية من تحسينات في مجال البنية التنموية والاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وفقا لبيان صادر عن المالية العراقية في نهاية شباط.

يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي اجتماعات ثنائية تجرى سنويا بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بلقاء البلد العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيه .