شفق نيوز/ استبعدت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء أن يقوم البرلمان برفض قانون الاقتراض بل قد يعمد إلى خفض نسبة الاقتراض لتمويل العجز في ميزانية البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، رداً على سؤال وكالة شفق نيوز في مؤتمر صحفي عقب الأسبوعية للحكومة.

وطرح مراسلنا سؤالاً مفاده "ما هي الخطة الحكومية لتمويل العجز فيما إذا رفض البرلمان تمرير مشروع قانون الاقتراض؟".

واجاب ملا طلال قائلا، "طرحت نفس السؤال على وزير المالية (علي علاوي) خلال الجولة الأوروبية، إذ توقع الوزير أن يقوم البرلمان البرلمان بخفض نسبة الإقراض" وليس رفض المشروع بالكامل.

وأشار إلى أن "الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين"، مضيفاً أن "مضاعفه الإيرادات الخاصة مهم جداً، وأن نسبة الاعتماد على النفط كبيرة جداً، وهذا خطأ".

وقال ملا طلال إن "الحكومة ماضية بمعالجة ذلك من خلال ورقة الإصلاح الاقتصادي المسمى بالورقة البيضاء".

كما لفت إلى عدم وجود نية لدى الحكومة لطبع عملة لسد عجز الرواتب، موضحا أن "الحفاظ على سعر الصرف أهم مهام السياسة النقدية".

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء تراجع أسعار النفط الذي تغطي إيراداته المالية 95 بالمئة من نفقات الدولة.