شفق نيوز/ رأى مدير عام توزيع كهرباء الجنوب سابقاً، محمد الحلفي، يوم الأربعاء، أن إيقاف سرقات الطاقة الكهربائية في العراق لأربع سنوات، كافية لحل أزمات الطاقة والماء والمدارس وغيرها.

وأوضح الحلفي، في منشور له على موقع فيسبوك، اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، أن "عند احتساب كمية الطاقة الكهربائية المسروقة سنوياً من وزارة الكهرباء وتحت عنوان (الضائعات) وحسب آخر تقرير صادر من وزارة الكهرباء في 2019، نجد أنها تصل إلى 70 مليون ميغاواط/ساعة في السنة الواحدة، وبتحويلها إلى كيلوواط/ساعة وضربها بمبلغ 108 دنانير، وهو المبلغ الذي تنفقه الدولة والوزارة لإنتاج كل كيلوواط/ساعة، يكون المبلغ الكلي للطاقة المسروقة سنوياً حوالي 7.5 تريليونات دينار عراقي، أي أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً".

وأضاف أن "في حال أوقف هذا الهدر لسنتين فقط سيتوفر لدى وزارة الكهرباء 10 مليارات دولار، وهي كافية لإنشاء محطات توليد كهرباء نوع سيمنس بطاقة 20,000 ميغاواط، كالتي تم انشاؤها في مصر، وبذلك ستكون هناك فرصة لتحقيق استقرار واكتفاء محلي تام من الطاقة الكهربائية والاستغناء تماماً عن كل الطاقة المستوردة من إيران وتركيا وباقي دول الجوار، وكذلك الطاقة المشتراة من الاستثمار، بسعر مضاعف، بل سوف تتمكن الوزارة حقاً من تصدير الفائض ويكون العراق محور الطاقة الإقليمي في المنطقة".

وتابع: "أما إذا أوقفنا هدر مبلغ الطاقة الكهربائية المسروقة لسنة ثالثة وهو مبلغ 5 مليارات دولار، فهو يكفي لانشاء محطات تحلية مياه البحر في منطقة الفاو، كالتي تم انشاؤها في مصر والإمارات لانتاج أكثر من 6 ملايين متر مكعب يومياً وهي كافية لحل مشكلة شح المياه في البصرة وكل العراق".

وزاد المسؤول الحكومي، بالقول "أما إذا أوقفنا هدر مبلغ الطاقة الكهربائية المسروقة لسنة أخرى (رابعة)، فسوف نتمكن من انشاء 500 مدرسة نموذجية بمواصفات عالمية تستوعب مليون طالب كالتي تم إنشاؤها في السعودية، وبذلك نكون قد أنهينا أزمات الكهرباء والماء والمدارس خلال 4 سنوات فقط".

وكشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزير الكهرباء (صلاحيات مالية وإدارية)، فيما أشار إلى أن الوزير وعد المجلس بأن يكون صيف 2023 مختلفاً، وأن جزءاً من الصلاحيات التي منحت للوزير هي مشاريع الطاقة لتوليد 3500 ميغاواط خلال سنتين، ولا تكلف خزينة الدولة دولاراً من الوقود.