شفق نيوز/ اوجز عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر يوم الاثنين، مبررات صعوبة تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، من قبل الحكومة في الموازنة العامة لعام 2021.

وقال كوجر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "البنك المركزي ووزارة المالية لا يمكنهما تخفيض سعر الصرف مرة أخرى لأسباب عدة منها ان الهدف الرئيسي من زيادة الدولار جاء لتقليل العجز والنفقات التشغيلية للحكومة في الموازنة العامة".

وتابع "من الاسباب الاخرى ان الموازنة العامة صممت على سعر الدولار الجديد وهناك مشاريع والتزامات وبالتالي عندما تطلب تغيير الدولار فبمعنى تطلب تغيير كل الموازنة من الالف الى الياء"، مشيرا الى ان "الدعوات التي تطالب بتغيير سعر الدولار تستند على أساس ارتفاع سعر النفط، في حين ليس هناك ضمان لبقاء أسعار النفط مرتفعة".

واشار كوجر الى ان "هناك الكثير من المتضررين نتيجة ارتفاع اسعار الدولار، وبالتالي فقد يلجأ هؤلاء الى القضاء عندما يتم تخفيضه مرة اخرى نتيجة الأضرار التي لحقت بهم"، لافتا الى ان "تغيير سعر الدولار مرة اخرى من قبل البنك سيربك السوق لوجود مستثمرين ومتعاقدين مع الحكومة وستنعدم الثقة بالبنك المركزي نتيجة ذلك".

ويرى كوجر ان "البنك المركزي ووزارة المالية غير مستعدين للذهاب وتغيير الدولار لهذه الاسباب جميعها"، لافتا الى ان "وزارة المالية والبنك المركزي هما المختصين بالسياسة المالية ولديهم من الاسباب الكثيرة لعدم تغيير سعر الدولار".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

يذكر ان جميع اسعار المواد والسلع شهدت ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية وبعض الكتلة السياسية فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.