شفق نيوز/ هبطت الليرة التركية بنحو 7 %، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد قرب 15 مقابل الدولار الأمريكي يوم الإثنين، متضررة من مخاوف بشأن سياسة اقتصادية جديدة محفوفة بالمخاطر ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان واحتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة وهو ما دفع البنك المركزي التركي للتدخل مجددا.

وأعلن المركزي التركي، عن رابع تدخل له في السوق في أسبوعين بائعا للدولارات وهو ما أعطى بعض الدعم لليرة بعد أن هوت إلى 14.99 مقابل الدولار، لتفقد حوالي نصف قيمتها منذ بداية العام.

وعند الساعة 1345 بتوقيت غرينتش، قلصت الليرة خسائرها لتسجل 14.08، لكنها ما زالت منخفضة 1.3 % عن مستواها في بداية الجلسة ومتراجعة 34 % منذ بداية الشهر الماضي.

كان وزير الخزانة والمالية التركي الجديد نورالدين النبطي، قال يوم الخميس الماضي، إن عجز الميزانية سينخفض إلى أقل من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وستتم إدارته بانضباط مالي.

وأضاف النبطي، الذي حل محل سلفه لطفي إلفان، الأسبوع الماضي، إن السياسة المالية للبرلمان تحت إشرافه ستتسم بالشفافية، كما كرر القول بأن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.

ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30 في المئة الشهر الماضي وإلى مستويات قياسية منخفضة، وساعدت على رفع التضخم فوق 21 في المئة.

وكان أردوغان قد عين نور الدين النبطي وزيرا للخزانة والمالية بعد أن قبل استقالة لطفي إلفان، آخر مسؤول كبير كان يُعد ملتزما بتشديد السياسة النقدية في حكومة تعاني انهيار العملة.

وجاء التعيين، الذي أعلنته الجريدة الرسمية، في أعقاب تهاوي الليرة وهبوطها 27 في المئة الشهر الماضي وحده، وتراجعت العملة التركية لمستويات تاريخية بسبب منحى السياسة الاقتصادية.

وتقلد إلفان، وهو نائب سابق لوزير المالية وعضو قديم في حزب العدالة والتنمية الحاكم، منصب وزير المالية منذ ما يزيد قليلا على العام، بعد أن حل محل براءت ألبيرق، صهر أردوغان.

ويمثل رحيل إلفان أحدث تغيير في عملية إحلال وتبديل سريعة في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، التي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة محافظين للبنك المركزي في آخر عامين إلى عامين ونصف العام، وهي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت مصداقية صنع السياسات في تركيا.