شفق نيوز/ اتفقت الكتل النيابية، يوم الاربعاء، على تمرير قانون "الاقتراض" الليلة لغرض صرف رواتب الموظفين غداً، بحسب ما أفاد به مصدر برلماني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقاً تم  داخل مجلس النواب العراقي على تمرير قانون العجر المالي (الاقتراض) خلال جلسة اليوم، ليتم صرف رواتب الموظفين يوم غد الخميس"، مبيناً أن "الاجتماعات التي تجري حالياً تأتي بهدف ترتيب فقرات القانون ومبلغ كل فقرة والمجموع الكلي، وتضمين بعض مقترحات القوى السياسية، مع رفع المبالغ الزائدة غير الملحة".

وأشار المصدر، إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقد اجتماعاً مع الكتل الشيعية في مقر كتلة تيار الحكمة، بحضور اعضاء اللجنة المالية النيابية لحسم الخلافات والاعتراضات بشأن القانون"، لافتاً إلى "انضمام وفد يمثل التحالف الكردستاني برئاسة فيان صبري لاحقاُ إلى الاجتماع المنعقد في مقر كتلة الحكمة".

وبحسب المصدر، فقد "قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل عقد الجلسة الى منتصف الليل، لإعطاء فرصة للتوصل لاتفاق نهائي حول قانون العجز المالي"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات مازالت مستمرة بين الكتل النيابية".  

وأوضح المصدر، أن "رؤساء الكتل السياسية وجهوا نواب كتلهم بعدم الخروج من مبنى البرلمان ليكونوا جاهزين للتصويت على القانون فور الاتفاق النهائي".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق اليوم الاربعاء، عن اكمال مناقشة قانون "الاقتراض" ورفعه للتصويت في جلسة مجلس النواب الليلة، وأشارت إلى أن القانون سيضمن دفع رواتب الموظفين لثلاثة أشهر.

وافضت اجتماعات عقدتها اللجنة المالية، والكتل البرلمانية اليوم الاربعاء إلى التوصل لصيغة إتفاق على احتساب رواتب واجور الموظفين والعاملين في القطاع العام في دوائر الدولة ومؤسساتها ضمن قانون العجز المالي.

وبحسب صيغة الاتفاق التي تم التوصل اليها وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها فإن مبلغ القرض الذي سيغطي الرواتب والاجور يبلغ 10 تريليونات دينار عراقي.